أعلن المصرف المتحد، الانتهاء من أزمة 20 مصنع متعثر وإعادتهم للتشغيل والانتاج مرة أخرى، وذلك تزامنًا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي نحو إنهاء ازمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية، وجذب استثمارات اجنبية لزيادة الانتاج والتصدير، مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
إنهاء أزمة الـ 20 مصنع
وفي بيان،تعقيبا على إنهاء أزمة الـ 20 مصنع وإعادتهم مرة أخرى للعمل والانتاج والتشغيل، قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة إنتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالأسواق، وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
لهذا ابتكر المصرف المتحد 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة منهم: الحلول المالية والتمويلية التقليدية، وكذلك تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية لاسيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية، أيضا تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية أو الغير مصرفية. بالاضافة إلى حلول لادارة الثروات والسيولة النقدية cash management.
كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي “بنكك علي الخط” للشركات والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح.
وأوضح القاضي أن الـ20 مصنع يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الاسمدة والبلاستيك والأسمنت والمواد الغذائية الذين يعدوا ضمن اولويات الحكومة المصرية لتعزيز انتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ومن جانبه اعرب فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ان المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة انواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لانهاء ازمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة اخري. وذلك ايمانا بان القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
وأوضح فرج عبد الحميد، أن توطين الصناعات المحلية يؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، وبالتالي يقلل الضغط على العملات الاجنبية، كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالي يحقق وفرة في العملات الأجنبية هذا إضافة إلى الحفاظ علي تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي والحفاظ على العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات .