أكد صندوق النقد أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
وأضاف الصندوق بمناسبة إكمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الاقتصادي وإتاحة 820 مليون دولار، أن هناك حاجة إلى نهج يعتمد على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض توقعات التضخم ومعدلاته.
وتابع أن جهود الضبط المالي المستمرة ستساعد على وضع الديون العامة على مسار هبوطي حاسم.
وقال إنه لضمان أن الموارد لا تزال متاحة لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوي لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية من قطاع الطاقة.
ولفت إلى أن هذه الخطوات ستساعد أيضًا في توليد بعض المساحة المالية لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم المجموعات الضعيفة.
وتابع أنه في حين كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وتشمل هذه التدابير متابعة الإصلاحات لتبسيط لوائح العمل لإنشاء شركات جديدة، والتسريع من ممارسات تيسير التجارة.
وقال إنه يجب أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي أولويات رئيسية، وهذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد وظائف وفرص للجميع.
وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيدة أنطوانيت سايح، نائب المدير والرئيس بالنيابة البيان التالي:
“الإصلاحات المعززة في ظل البرنامج المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد تسفر عن نتائج إيجابية”.
وأضافت أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية جلبت تدفقات أجنبية.
ومن المتوقع بحسب انطوانيت أن تساعد إعدادات السياسة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أن التحول المستمر إلى نظام سعر الصرف المرن، والتنفيذ المستمر لموقف السياسة النقدية المتشددة، ومزيد من الضبط المالي يجب أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.
وقالت إن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة Ras El-hekma تمثل حائط صد إضافي ضد الصدمات.
وتابعت: بالنظر إلى المستقبل، يعد تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي مفتاح تحقيق نمو أكثر شمولاً ومستدامة.
وأشارت إلى إن الإصلاحات التي تعزز إيرادات الضرائب توفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتقديم موارد إضافية من التخلص إلى الحد من الديون من شأنها أن تخلق مساحة لمزيد من الإنفاق الإنتاجي.
وقالت إن النزاعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة اضطرابات التجارة في البحر الأحمر تعتبر من المصادر المهمة للمخاطر الخارجية.
وأضافت أن الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، من شأنه أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي.