التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا حول موقف تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات، واستعرض بالتفصيل موقف مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأوضح أنه تم إجراء عملية دمج للشركات التابعة لها من 31 شركة لتصبح 9 شركات فقط مع إنشاء شركة تابعة متخصصة في عمليات البيع والتسويق، بالإضافة إلى تقديم جميع الإمكانيات لها بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الأداء في صناعة الغزل والنسيج.
وأضاف أن أعمال التطوير تتضمن أيضا إجراء تجارب زراعة الأقطان القصيرة لتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، وكذا تحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، وزيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة، وكذا زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.
وقال وزير قطاع الأعمال إنه تم إعلان سعر ضمانة للقطن المصري 10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي و12 ألفا في الوجه البحري، وزادت المساحة المزروعة من القطن إلى 311 ألف فدان خلال العام الجاري مقارنة مع 250 ألف فدان للعام الماضي، مشيرًا إلى أن المحصول المتوقع للموسم الجاري يقدر بحوالي 1.9 مليون قنطار قطن زهر.
وأضاف الوزير فيما يتعلق بموقف خطة التوسع في زراعة القطن قصيرة التيلة، أنه تمت زيادة مساحة الزراعة بهذا الموسم لتصبح 2.250 فدان مُقارنة مع 250 فدانًا في موسم 2020/ 2021، مشيرًا إلى أنه من المخطط التوسع في تلك الزراعات تدريجيًا للوصول إلى 150 ألف فدان خلال 3 سنوات، بإضافة 50 ألف فدان سنويًا، كما تم تطوير بذور القطن طويل التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة إنتاجيتها وجودتها.
وتحدث الوزير عن مشروع إنتاج البوليستر حيث تمت إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف 12 عامًا على مساحة 144 ألف متر مربع في كفر الدوار بمحافظة البحيرة وبقدرة إنتاجية تصل إلى 90 طن/ يوم، مما يساعد في توفير المادة الخام محليًا ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة.
وذكر أنه تم تنفيذ خطة لتطوير المصانع في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.1 مليار يورو تضمن تطوير للماكينات والمعدات والإنشاءات ورفع كفاءة البنية التحتية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، بضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر، وأكد قائلا: مُستعدون لدعم أي توسعات للمصنع المقام، أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقدم وزير قطاع الأعمال العام، شرحًا تفصيليًا حول موقف تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التي تصل إلى 25 محلجًا موزعة على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى موقف توفير المواد الخام والتدفقات النقدية، وكذلك التسويق وزيادة حجم المبيعات المحلية والتصدير للخارج.
وعرض المهندس محمد شيمي، في الاجتماع، أهم مؤشرات عمل الشركات القابضة التي تديرها الوزارة، والتي تعمل في عدد من الأنشطة، وما يتبعها من شركات تتنوع من حيث منتجاتها، وخدماتها المقدمة.
وتطرق إلى مشروعات شركة مصر للألومنيوم، مشيرًا إلى ما تحظى به صناعة الألومنيوم من اهتمام على المستوي العالمي، باعتبارها أكثر الصناعات طلبا، لاستخدامها في العديد من الصناعات الأخرى.
ولفت إلى أن قيمة التداول العالمي لعام 2023 من منتجات الألومنيوم وصل إلى 230 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاع الطلب بمعدل سنوي مركب 6.2 % ليصل إلى 394 مليار دولار بنهاية عام 2032، مستعرضاً في هذا الصدد بيانات وحجم الإنتاج والطلب الخاصة بالسوق المحلية، وكذا البيانات الخاصة بالسوق العالمية.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن شركة مصر للألومنيوم، تُعد المصنع الوحيد لمنتجات الألومنيوم بجمهورية مصر العربية، حيث تصل الطاقة الإنتاجية له إلى 310 آلاف طن سنويا، وتستهدف الشركة تصدير 60 % من منتجاتها وبيع وتوزيع الباقي بالسوق المحلية، ويعمل بها نحو 5000 موظف ما بين فنيين وإداريين.
ونوّه إلى أن دول إيطاليا، والمانيا، واليونان، وبولندا، من بين أهم الدول المستوردة للألومنيوم من مصر، حيث تحصل على نحو 96% من إجمالي الصادرات من الألومنيوم، الذي وصل عام 2023/ 2024 إلى 174 ألف طن بقيمة 452 مليون دولار.
وحول مشروعات شركة مصر للألومنيوم الجارية، قال الوزير إن هناك العديد من المشروعات، منها مشروع إنشاء صومعة للألومنيا بطاقة 50 ألف طن، بهدف زيادة السعة التخزينية لخام الألومينا، موضحاً ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في هذا الشأن لتنفيذ هذا المشروع.
وأكد أن هناك مشروعا لتنفيذ عمرة جسيمة لخط الإنتاج الحالي بطاقة 310 آلاف طن، بهدف الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية لمدة 20 عامًا.
وفيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية لشركة مصر للألومنيوم، التي تُعد فرصًا استثمارية، فيأتي مشروع إقامة مصفاة الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنوياً، بهدف توفير احتياجات الشركة من خام الألومينا، التي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، وبقيمة 250 مليون دولار، وتصدير الفائض للخارج.
وكذلك مشروع إنشاء خط إنتاج إضافي بطاقة 200 ألف طن، لإحلال 60% من الواردات الحالية للسوق المحلية بقيمة 180 مليون دولار، وزيادة القدرة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم لتصل إلى 510 آلاف طن سنويا.
وذلك فضلا عن مشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، بهدف إحلال 100 % من الواردات وسد العجز بالسوق المحلية، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصر، لتصبح ضمن قائمة أهم المنتجين للألومنيوم بطاقة إنتاجية تصل الي 1.1 مليون طن سنوياً، وتحقيق فائض للتصدير بإجمالي 447 ألف طن سنوياً لتصل بذلك إيرادات التصدير إلي 1.2 مليار دولار.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة المتابعة على أرض الواقع لأعمال التطوير التي تتم بالمصانع المختلفة من خلال فرق المتابعة، حتى يتم الانتهاء منها في توقيتاتها المحددة.
وقدم المهندس محمد شيمي، عرضًا تفصيليًا لموقف صناعة السيارات في مصر، مستعرضًا الموقف الحالي لشركة النصر للسيارات، ومشروع تطوير البنية التحتية لمصانع الشركة بهدف إعادة إحياء الصناعة وتطوير مصنع سيارات الركوب وخطوط الإلبو والدهانات النهائية وخطوط التجميع المبدئي وتجميع الشاسيه والموتور والتجميع النهائي والاختبارات، وكذا أعمال تطوير البنية التحتية لعدد العنابر الملحقة بالمصنع.
وقال الوزير إنه تم عقد عدد من الاتفاقيات للتصنيع المحلي وتوريد الحافلات والمركبات التجارية الخفيفة والسيارات الكهربائية مع عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا المجال، تتضمن توريد المكونات والضمان وخدمات ما بعد البيع.