طرح البنك المركزي الإثيوبي عملة البر اليوم الإثنين، في خطوة يأمل أن تؤمن دعم صندوق النقد الدولي وتحرز تقدمًا في إعادة هيكلة الديون التي طال انتظارها.
قال البنك التجاري الإثيوبي إن قيمة البر مقابل الدولار الأمريكي تراجعت بنسبة 30٪ إلى 74.73 للدولار، وتم تداول العملة عند 57.48 بر للدولار، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة “رويترز”
أصبحت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، والتي تكافح مع ارتفاع التضخم والنقص المزمن في العملات الأجنبية، تتخلف عن سداد ديونها الحكومية أواخر العام الماضي.
تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لإنشاء برنامج إقراض جديد، بعد التخلي عن آخر برنامج مدعوم بالتمويل تم الاتفاق عليه في عام 2019 بسبب الصراع في منطقة تيغراي الشمالية، واستؤنفت المفاوضات بعد اتفاق السلام في نوفمبر 2022.
وقال البنك المركزي في بيان بشأن التعويم إنه «يُسمح للبنوك من الآن فصاعدًا بشراء وبيع العملات الأجنبية من/إلى عملائها وفيما بينهم بأسعار متفاوض عليها بحرية» وأنه لن يؤدي إلا إلى «تدخلات محدودة» في أسواق العملات الأجنبية في المستقبل.
وأعلن رئيس الوزراء أبي أحمد الإصلاحات في البداية في وقت متأخر يوم الأحد.
قال محافظ البنك المركزي مامو ميهريتو في مقطع فيديو على الإنترنت إنه كجزء من الإصلاحات، ستحصل إثيوبيا على 10.7 مليار دولار من مساعدات التمويل الخارجي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودائنين آخرين.
وأضاف أن «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقدمان دعمًا تمويليًا استثنائيًا سيكون من بين أعلى مخصصاتهما في القارة الأفريقية».
تراجعت السندات الحكومية الرئيسية لإثيوبيا البالغة مليار دولار بشكل جزئي اليوم الاثنين بعد أن استجابت لأعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2022 في الأسابيع الأخيرة.
نشرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا على منصة التواصل الاجتماعي X.
طلبت إثيوبيا، وهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، إعادة هيكلة الديون في إطار عملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، لكن التقدم تباطأ بسبب الحرب الأهلية في تيغراي.
كشفت الحكومة بالفعل عن بعض الإصلاحات الاقتصادية، التي يقول المحللون إنها مرتبطة بالمفاوضات بشأن برنامج إصلاح جديد لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك اعتماد سياسة نقدية قائمة على سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال البنك المركزي الإثيوبي في سياسة نشرها على موقعه الإلكتروني إنه قرر السماح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يتم تحديدها بين البائع والمشتري من خلال مفاوضات حرة.