قال، محمد أورنجزيب، وزير المالية الباكستاني في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن باكستان بدأت محادثات بشأن إعادة تشكيل ديون قطاع الطاقة للصين، إلى جانب محادثات بشأن الإصلاحات الهيكلية التي اقترحها صندوق النقد الدولي، لحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”
وأضاف، أورنجزيب، إن باكستان ستعالج إعادة تشكيل الائتمان الصيني لقطاع الطاقة على أساس كل مشروع على حدة وأن إسلام أباد تتطلع إلى تعيين مستشار محلي في الصين لهذا الغرض.
وشدد وزير المالية على أن بلاده تعيد تشكيل الديون وليس إعادة هيكلتها لأنه لا شك في خفض المبلغ المستحق عليها.
يُفهم عمومًا أن إعادة التشكيل تنطوي على إطالة متفق عليها للوقت اللازم للسداد.
كانت الدول، التي تشترك في الحدود، حليفة منذ فترة طويلة، وقد ساعدت عمليات التمديد أو الصرف على القروض من الصين الى باكستان على تلبية احتياجاتها المالية الخارجية في الماضي.
تجري باكستان محادثات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين من أجل تلبية احتياجات التمويل الإجمالية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي تحتاج إسلام أباد إلى موافقة مجلس الإدارة عليه.
ووافق صندوق النقد الدولي هذا الشهر على خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار لاقتصاد جنوب آسيا المثقل بالديون، بينما أثار مخاوف بشأن ارتفاع معدلات سرقة الطاقة وخسائر التوزيع التي تؤدي إلى تراكم الديون عبر سلسلة الإنتاج.
وكانت باكستان قد بدأت في مطلع هذا العام التحرك لإعادة هيكلة أكثر من 15 مليار دولار من ديون محطات الطاقة المستحقة لمنتجي الطاقة الصينيين.
وتعاني باكستان من مأزق بسبب فواتير تشغير غير مدفوعة بقيمة 1.9 مليار دولار في 20 محطة للطاقة تدعمها الصين، بنيت معظمها في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار، كجزء من مبادرة الحزام والطريق الشاملة لباكستان، وقد بنيت هذه المحطات بالاستدانة من الصين.
وقال شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، أثناء زيارته الى الصين الشهر الماضي، إن الصين هي الشريكة الأكثر موثوقية لباكستان، معربا عن شكره للصين على مساهماتها المهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في باكستان.
وأوضح أن باكستان تدعم بقوة موقف الصين إزاء القضايا المتعلقة بتايوان وشيتسانغ وشينجيانغ وهونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي، وتدعم الصين في حماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.