كشف حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف، خلال الشهرين المقبلين، الإعلام عن الأسعار الاسترشادية للقمح في الموسم الجديد 2025.
وقال الجراحي، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، على هامش جولة وزارة التموين في الإسكندرية، إن إدارة البورصة
وجدت حاليًّا تنسيقًا بين وزارتي والتموين والزراعة لتقديم أسعار مشجّعة للمزارعين تدفعهم نحو زيادة الإنتاج والتوريد لصالح وزارة التموين.
وأضاف الجراحي أن السعر الجديد، والمتوقع الإعلان عنه، خلال الشهرين المقبلين، سيتضمن تغطية كل تكاليف الزراعة والمتغيرات التي طرأت على التضخم والأسعار، مشيرًا إلى أن تعاقدات الهيئة السابقة أسهمت في تخفيض الأسعار لدى البورصات العالمية، خاصة أن مصر أكبر مشترٍ للقمح.
ولفت إلى أن إجمالي ما تم توريده من المحصول المحلي، خلال الموسم الحالي، لصالح الهيئة بلغ 3 ملايين و415 ألفًا و654 طنًّا حتى الآن، من إجمالي الكميات المنتَجة والبالغة 3 ملايين و592 ألف طن.
وأشار الجراحي إلى أن تنفيذ أكبر عملية شراء للقمح المستورد، خلال عامين، يأتي إلى انخفاض السعر العالمي، خاصة الروسي، الذي دفع الدولة إلى تأمين احتياطي الإستراتيجي للقمح.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد اشترت 770 ألف طن قمح، معظمها من روسيا في ممارسة دولية، منقسمة إلى 50 ألف طن من القمح البلغاري، إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي.
وأوضح الجراحي أن الوزارة رفعت أعداد المناشئ المعتمدة في توريد القمح من 11 إلى 20 منشأ، ما يتيح للدولة حرية اتخاذ قرار الشراء بناءً على الأسعار وتكلفة الشحن.
ولفت إلى أن ذلك يعود لزيادة التعامل مع مناشئ البحر الأسود، والتي تتضمن دول رومانيا وبلغاريا وروسيا وأوكرانيا، وانخفاض سعر القمح أضاف انخفاض تكلفة النقل.
وكشف نائب هيئة السلع التموينية أن مصلحة الدمغة والموازين بصدد طرح مصادرات الجمارك من الذهب للتداول في البورصة السلعية، خلال أيام، وبكميات تفوق ما تم تداوله، العام الماضي، والمقدَّرة بـ246 كيلوجرامًا.
وأوضح أنه يتم التخطيط أيضًا لإضافة 3 سلع جديدة، خلال العام الحالي، فضلًا عن تنفيذ خطة لتطوير آليات التداول وإحداث نقلة نوعية بكميات السلع المتداولة.