طالب برلمانيون الحكومة بضرورة وجود خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظات الصعيد، مع وجود حزمة محفزات لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة .
وأكد نواب أن المشروعات الصغيرة تعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصادات الوطنية، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، مشيرين إلي أن المشروعات الصغيرة تواجه تحديات متعددة في مجال التصدير، تتمثل صعوبات تتعلق بالجودة، التكاليف، التسويق، والإجراءات اللوجستية.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع إنرووت للتنمية ومؤسسة دروسوس بعنوان تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر – محافظة أسوان.
ولفت النواب إلى التحديات التي تعيق التصدير مثل صعوبة التوافق مع معايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة في الأسواق الدولية، مما يؤثر سلباً على قدرة المشروعات الصغيرة على المنافسة، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بإجراءات التصدير، مثل تكاليف الإنتاج، النقل، والرسوم الجمركية، مما يؤثر على القدرة التنافسية ، و قلة الوعي بمتطلبات بالأسواق الدولية، و صعوبة بناء شبكة من العملاء، من خلال تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة ، بجانب ضعف البنية التحتية للنقل والتخزين و تأخيرات الشحن واللوجستيات.
وانتقد المشاركون عدم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والتجمعات الاقتصادية التي يمكن أن تدعم التوسع في الأسواق الخارجية ،مقترحين باجراءات من شأنها تحسين القدرة التنافسية ، وتعزيز التوسع والانتشار في الأسواق الخارجية، مما يحقق بالتبعية زيادة الصادرات من المشروعات الصغيرة، مطالبين بربط التكتلات الانتاجية والمشروعات الصغيرة مع الشركات الكبري المصدرة من نفس القطاع حتي تصبح هذه المشروعات الصغيرة صناعات مغذية لهم.
من جانبها شددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة مواجهة الشكاوي المتعلقة بالترفيق حتى لا تتعطل المشروعات ، موضحة انه سيتم نقل التوصيات الخاصة بورش دعم ريادة الأعمال و المشروعات المتوسطة و الصغيرة للجهات التنفيذية المعنية بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع.
ودعا النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب إلي ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مؤكدا على أهمية المراجعة المستمرة لمشروعات القوانين ، وكذلك المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية ، وتذليل العقبات بالإضافة إلى تنظيم ورش أكثر تخصصية تتضمن خريطة احتياجات و استثمارات وفق أولويات واضحة.
و أضاف، يجب أن تكون الرخصة الذهبية هي الأصل وليس الاستثناء ، مشددا على ضرورة مواجهة مشكلات تعدد الولاية و تكريس فكرة الشباك الواحد
وشددت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب على أهمية وجود لوائح تنفيذية منضبطة حتى لا يضطر القائمين على التشريع إلى اللجوء لتعديل القانون مرة أخرى ، مؤكدة على أهمية مساعدة القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير أيضا بما ينعش هذا القطاع.
واقترح النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ استحداث ” المجلس الوطني لريادة الاعمال ” من خلال مسار تشريعي و تنفيذي و استراتيجيات تسويقية.
وقالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب إن الصعيد غني بالثروات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة سواء من خلال تطوير السياسات أو المسارات التشريعية.
وقال المهندس أحمد الجندى أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ ، إن تعديل التشريعات ليس الحل الوحيد موضحا أن المشكلة في كثير من الأحيان تكمن في التطبيبق على أرض الواقع ، لافتا إلى أن المشكلات تظهر في كثير من الأحيان بسبب اللوائح التنفيذية ، كما شدد على ضرورة توحيد جهات الولاية و التأكيد على تطبيق الحوافز الإيجابية بما يحفز المقبلين على القطاع ، مؤكدا على أن دراسة الأثر التشريعي يجنبنا تعديل القانون مرة أخرى.
وأكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في التنفيذ وليس في التشريع فقط موضحا أن العبرة بالممارسات على أرض الواقع.
وقال إن قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن تطبيقه على قطاع ريادة الأعمال، ولفت إلى أن هذا المجال المتطور والذي دخل في مجالات تكنولوجية حديثة يحتاج فقط تسهيل الإجراءات في التأسيس وفي إنهاء النشاط ، و طالب بالاستعانة بالتجارب الدولية التي تطلق العنان لهذا القطاع ، مشيرا إلى أن الدولة لجأت للرخصة الذهبية لإزالة العراقيل أمام كبار المستثمرين.
وطالبت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتعديلات تشريعية على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث طالبت بإضافة بند يسمح بإنشاء شركات يكون هدفها التصدير لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الفلسفة من ذلك هو تنظيم هذا القطاع بما يمكن من تصدير المنتجات.
وشدد الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية على ضرورة تمكين الشباب في محافظات الصعيدج و غيرها مشدداع لى أهمية ربط الجامعات و البحث العلمي بالمشروعات الناشئة أو مشروعات ريادة الأعمال ، موضحا أن التمويل أحد أهم التحديات التي تواجه ريادة الأعمال وأضاف ” كما أن صعوبة تسجيل الشركات لا تمكنها من الحصول على التمويل الذي يساعدها على الإنطلاق .
وقال السلاموني إن بعض الدول الأخرى تسهل هذه الإجراءات بما حولها إلي بيئة حاضنة لهذه الشركات ، و لفت إلى أن التركيز على المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي و عدم الإستيراد من الخارج
و من جانبه شدد المحامي فادي صالح على ضدرو صياغة تشريع جديد يشاهم في مواجهة العراقيل و سهولة انشاء الشركات الجديدة و الخروج منها بسهولة أيضا.
وقال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات: نواجه مشكلة تتعلق بتوقف الشركات بعد تأسيسها بسبب المشكلات الهيكلية مشددا على ضرورة وجود سياسات تساعد على عدم توقف الشركاتت بما في ذلك إتاحة المعلومات محذرا مما اسماه العمل في جزر منعزلة.
وشدد الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية على ضرورة مواجهة المشكلات التسويقية لمشروعات ريادة الأعمال في الصعيد واللجوء لرفع الوعي بالمشروعات المبتكرة بجانب المحفزات الإيجابية.
و قال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب إن عقد مسابقات بين المحافظات تشجع على الابتكار.
وأكدت نيفين إسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية على ضرورة عرض التوصيات التشريعية والتنفيذية من خلال النواب.
وقالت لمياء صلاح أحد رواد الأعمال بالصعيد إن إتاحة المعلومات و رفع الوعي بأهمية قطاع ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة و المتوسطة يدعم هذه القطاعات مشددة على ضرورة مساعدة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في التسويق لإنتاجها.