أ ش أ :
أعلنت غرفة البترول والتعدين، إعتراضها على قانون التعدين المزمع إصداره، مشيرة الى أن القانون احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضمانا للاستفادة من الثروات التعدينية التى تعد أهم المحاور الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.
وذكرت الغرفة فى بيان لها اليوم السبت، أن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة، مما يسبب اختلافا بقيمة الرسوم من محافظة إلى آخرى خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها.
وأضافت الغرفة فى بيانها أن القانون بوضعه الحالي لا يعمل على جذب الاستثمارات العاملة فى قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الأجنبية ووصفت مواد القانون بعدم الشفافية والأخطاء التنفيذية والعوار القانونى إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والأفريقية التى لها باع طويل فى هذا القطاع.
وكشفت الغرفة أن القانون ولائحته التنفيذية انفصلا عن واقع عالم التعدين، مما يتسبب في هروب المستثمرين من السوق المصرية.
وطالبت غرفة البترول المهندس إبراهيم محلب، بوقف إصدار قانون التعدين الجديد لحين تعديله ومد العمل بالقانون القديم لحين الاتفاق على جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين.
جدير بالذكر أن دعوة وجهتها الغرفة لعقد اجتماع طارئ مع عدد من الغرف باتحاد الصناعات ذات الصلة، وعلى رأسها غرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البناء والتشييد، لوضع صيغة نهائية للبنود التى تم الاعتراض عليها وإرسالها إلى مجلس الوزراء.