عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح لأحد التحالفات العالمية لإدارة “مركز القاهرة الدولي المالي” (CIFIC) ضمن جهود الحكومة لتطوير وإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وصلاح الناصر، رئيس شركة “إكسيم فاينانس” (Exim Finance)، ومحمد أسامة، عضو التحالف ورئيس شركة “إيرتسين هولدن” (IRTSEN HOLDIN)، وجون توماس، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي إف سي (CIFC)، وديفيد روسيل، المستشار القانوني، للتحالف ومؤسس مركز دبي المالي، والوزير مُفوض أشرف حمدي، الملحق التجاري بالقنصلية المصرية بدبي، وعدد من المسئولين المعنيين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن مصر تتطلع إلى تطوير منطقة المال والأعمال التى تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير المنطقة على غرار مناطق المال والأعمال البارزة سواء على مستوى المنطقة أو العالم.
وأوضح أنه جار العمل على إصدار القانون الخاص بمنطقة المال والأعمال لدعم تشغيل المنطقة خلال الفترة المقبلة، مُنوهًا إلى أنه يتطلع إلى الاستماع لمقترحات الشركة في هذا الصدد.
وأكد محمد أسامة ما يتمتع به التحالف صاحب المشروع من خبرات في هذا الصدد، مُرحبًا بالتعاون مع الحكومة المصرية لتطوير منطقة المال والأعمال.
وفي غضون ذلك، استعرض ديفيد روسيل مفهوم المناطق المالية الخاصة، ومواقع تمركزها حول العالم، والأطر التشريعية لها.
وأشار إلى أن المركز المالي الجديد سيستفيد مما لدى الدولة المصرية من إمكانات كبيرة تتمثل في وجود قوة بشرية متطورة، وتحظى بمستويات تعليمية عالية، فضلًا عن إرتباط الشركات المصرية بالمراكز المالية حول العالم.
وقال صلاح الناصر إن مصر لديها المؤهلات والمزايا، مقارنة بأي دولة أخرى خارج القارة الأفريقية، والتي تؤهلها للنجاح في إنشاء مركز مالي عالمي، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة للنجاح في هذا المشروع عبر التركيز على السوق الأفريقية بمجال المال والأعمال.
وأعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره للعرض المقدم من الشركة، موضحًا أنه من الضروري دراسة العديد من التفاصيل الخاصة بإنشاء منطقة المال والأعمال خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، طلب رئيس الوزراء من التحالف الحصول على عرض مفصل حول ما يمكن أن يقدمونه لدعم إنشاء وإدارة المركز المالي العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية تسعي للإستفادة من الخبرات القائمة في عدد من مناطق المال والأعمال خاصةً فيما يتعلق بالقانون الحاكم لتلك المناطق.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على استمرار التواصل بين الجانبين الفترة المقبلة من أجل متابعة كافة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع.