أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد يأتي تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة السعات التخزينية ورفع مستوى الاحتياطي الإستراتيجي وللحفاظ على الأقماح المستوردة وحوكمة إدارتها وتداولها وتقليل معدلات الفاقد عند استقبالها بالموانئ.
وبحسب بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغت تكلفة إنشاء الصومعة المليار جنيه حتى الآن، وكشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الصومعة بها 8 خلايا؛ منها 4 خلايا بسعة 14 ألف طن للخلية الواحدة، و4 خلايا بسعة 11 ألف طن للخلية الواحدة.
وذلك تأكيدًا لانفراد “المال” في عدد الصادر يوم الخميس الماضي.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن عدد دورات التشغيل المقررة بالصومعة هي 13 دورة، بكمية قدرها 1300 ألف طن، وأكد أن الصومعة تم إنشاؤها طبقًا للمواصفات العالمية، سواء في أجهزة التحكم أو التهوية، والحفاظ على الأقماح.
وأكد أنه سوف يتم تخزين القمح إلى الصومعة من المراكب دون تدخل بشري، بطاقة استقبال تصل إلى 600 طن / ساعة،
بالإضافة إلى تجهيز الصومعة بمُعدات صرف للقمح تصل إلى 200 طن / ساعة، كما أن المشروعات توفر الكثير من فرص العمل، سواء أكانت عمالة فنية أم مهندسين أم غيرهم.
من جانبه أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن هذا المشروع وفّر الكثير من فرص العمل لأهالي محافظة بورسعيد،
وأن إنشاء هذه الصومعة على أرض بورسعيد بميناء غرب هو نقلة كبيرة للحفاظ على الأقماح المستوردة والقضاء على نسب الفاقد أو الهادر،
مشيرًا إلى أن تجهيز الصومعة بالتكنولوجيا العالمية الحديثة يسهم في حوكمة استقبال الأقماح وصرفها أيضًا إلى الصوامع الأخرى.
وأثنى اللواء المحافظ محب حبشي على التعاون الكبير بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظة وإدارة ميناء غرب بورسعيد في تذليل كل العقبات والتحديات بما يضمن نجاح تنفيذ المشروع.
الجدير بالذكر أنه حضر الجولة التفقدية اللواء/ وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية،
واللواء شريف باسيلي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء بحري أركان حرب محمد أحمد محمود نائب المنطقة الشمالية لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
والمهندس كمال هاشم الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.