خبير مصرفي: تحسن مؤشرات القطاع يعكس حصافة «المركزي» في إدارة تدفقات النقد الأجنبي

قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن تحسن مؤشرات القطاع المصرفي يعكس الاستخدام الجيد والحصيف لتدفقات النقد الأجنبي من قِبل البنك المركزي.

وأضاف البيه، في تصريحات، لـ«المال»، أن تراجع الدين الخارجي المستحَق على مصر إلى 153.86 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تُقدر بحوالي 8.43%- جاء مدفوعًا بالنقد الأجنبي المتحصَّل عليه من صفقة رأس الحكمة، والتي تصل إلى 11 مليار دولار.

وأوضح أن تسجيل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022، جاء مدفوعًا بالسبب نفسه؛ وهو التدفقات التي حصلت عليها الدولة المصرية من صفقة رأس الحكمة.

وذكر أنه بخلاف الـ11 مليار دولار (الوديعة الإماراتية التي جرى التنازل عنها)، فقد حصلت مصر على تدفقات نقدية أخرى بقيمة 24 مليار دولار، وتم توجيه جزء من قيمة هذه التدفقات إلى دعم الاحتياطي النقدي،

لافتًا إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وكذلك سداد جزء من الفوائد والأقساط المستحَقة على الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن وظيفة الاحتياطي النقدي الموجود لدى البنك المركزي أمران: سداد الفوائد والمستحقات على الحكومة المصرية، وأيضًا تغطية الاحتياجات الاستيرادية للدولة لبعض السلع المعينة لفترة محددة،

موضحًا أنه كلما طالت هذه الفترة، كان ذلك دلالة قوية على جودة واستقرار الوضع الاقتصادي ككل.

وذكر أن تراجع التضخم واتخاذه مسارًا هبوطيًّا جاء مدفوعًا بسياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي، وسحب السيولة التي تتم عبر آلية السوق المفتوحة؛ وذلك بهدف السيطرة على التضخم، موضحًا أنه من المتوقع استمرار المسار الهبوطي إلى نهاية العام.

تدفقات النقد الأجنبي

ونوه مصدر مسئول بـ«المركزي» إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعًا بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج، مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

وتحوَّل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى تحقيق فائض، لأول مرة منذ مارس 2022، ليسجل نحو 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024.

وارتفع إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى نحو 5.93 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 5.91 في آخِر أبريل 2024.

وتسلمت مصر 14 مليار دولار من الإمارات؛ قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.

كانت مصر والإمارات قد وقّعتا، في فبراير الماضي، اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة، الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

وارتفع إجمالي ودائع البنوك، بما فيها الحكومية، إلى 10.6 تريليون جنيه، بنهاية فبراير الماضي، مقابل 10.3 تريليون بنهاية يناير 2024.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت، في اجتماعها الأخير، تثبيت سعريْ عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.