قرر البنك المركزي التركي تمديد منحى تثبيت أسعار الفائدة للشهر الرابع، متعهدًا بمواصلة تبنّي موقف متشدد حتى يرى تباطؤًا دائمًا في الزيادات الشهرية بالأسعار، بحسب وكالة بلومبرج.
تركت لجنة السياسة النقدية بالبنك، بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 50%، يوم الثلاثاء، وذلك تمشيًا مع توقعات جميع المحللين، الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم. كما قدمت لجنة السياسة النقدية توجيهات متشددة بشأن التحركات المستقبلية، محذّرة من أن التضخم الشهري “سيرتفع مؤقتًا” في يوليو.
إبقاء الضغوط التضخمية حية
وقال البنك المركزي، في بيان: “بالإضافة إلى المستوى المرتفع والثبات في تضخم الخدمات، فإن توقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية تبقي الضغوط التضخمية حية”.
وتباطأ معدل التضخم الاستهلاكي في يونيو، للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، لكنه ظلّ عند أكثر من 14 ضِعف الهدف الرسمي البالغ 5%.
وحاول كاراهان سحق التكهنات بشأن التيسير المبكر السابق لأوانه، قائلًا إنه يريد التأكد من قدرته على تحقيق أهداف التضخم بعد هذا العام، قبل مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال المحافظ إن الزيادات في أسعار الكهرباء والضرائب وحدها ستضيف 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري في يوليو.
ودفع ذلك بعض المحللين إلى مراجعة توقعاتهم، حيث توقّع إركين إيسيك، من بنك كيو إن بي فيننسبنك أن تصل زيادات الأسعار إلى 4%، هذا الشهر. وأقرّ البنك بأن التضخم سيرتفع “مؤقتًا”، لكنه قال إن الاتجاه الأساسي لن يتأثر إلا قليلًا.
ولا يزال من المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي عن مستواه الحالي الذي يقل قليلًا عن 72% بسبب ما يسمى التأثير الأساسي لمقارنة الأسعار بالمكاسب السريعة التي تحققت في العام السابق.
وتستهدف تركيا معدل تضخم يبلغ 14%ـ بحلول نهاية العام المقبل، بينما تتوقع الأُسر أن يصل الرقم إلى 71.5% خلال 12 شهرًا، وهي فجوة يقول البنك المركزي إنها تُديم دورة ارتفاع الأسعار.
ومع تثبيت سعر الفائدة القياسي، من المتوقع أن يواصل صُناع السياسات التركيز على خفض سيولة الليرة الفائضة من خلال تدابير بديلة.
وتسببت السيولة الفائضة في فرض ضغوط هبوطية على أسعار الفائدة على الودائع وتكاليف التمويل لليلة واحدة، وهو عكس ما يريد البنك تحقيقه من خلال موقفه المتشدد.
رفع التصنيف الائتماني لتركيا
يأتي قرار أسعار الفائدة بعد قيام وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لتركيا بمقدار درجتين الأسبوع الماضي- وهي أول زيادة منذ 11 عامًا- وهو القرار الذي قالت إنه مبرَّر بتحسن المصداقية في السياسة النقدية للبنك المركزي. وترك ذلك تصنيف تركيا عند “B1″؛ أي أقل بأربعة مستويات من الدرجة الاستثمارية.
وقال مورجان ستانلي إن الترقية قد تجتذب تدفقات أجنبية “أعلى جودة” إلى الأصول التركية، مشيرًا إلى أن الثقة الدائمة في العملة ستتطلب تباطؤًا كبيرًا ومستمرًّا في التضخم.