أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري ضمن الاتفاقية الموقعة مع مصر أواخر 2022 لدعم برنامجها الإصلاح الاقتصادي، لتصبح الحكومة قادرة على صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار على الفور.
وكان الصندوق أدرج مصر على قائمة اجتماعات مجلسه التنفيذي الاثنين 29 يوليو، لمناقشة المراجعة الثالثة من تسهيل الصندوق الممدد.
ويمثل مبلغ 820 مليون دولار الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي وافق عليه الصندوق أواخر عام 2022 لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد صرحت في مؤتمر صحفي عقده الصندوق مؤخرا ، بأن مصر تسير على المسار الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية.
وأضافت كوزاك ،أن الجهود التي تبذلها الحكومة حاليا لاستعادة الاستقرار ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد، والتي هي مهمة في النهاية لتحسين حياة المواطنين.