قالت وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، اليوم الأحد، إنها ستفكر في منح زيادات في رواتب ما يقرب من 2 مليون موظف حكومي في وقت لاحق من هذا الشهر لتجنب إضرابات القطاع العام المعوقة للعمل والمؤثرة على اقتصاد المملكة.
وأوصت هيئتان لمراجعة الأجور تقدمان المشورة للحكومة بزيادة 5,5% في الأجور لنحو 460 ألف مدرس و 1,4 مليون موظف في الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة، وفقًا لتقارير إعلامية نشرتها وكالة “رويترز”.
ولدى سؤالها عما إذا كانت الحكومة ستوافق على هذه الزيادات في الأجور، أكدت “ريفز” أنها تقدر موظفي الخدمة العامة وحذرت من أن هناك «تكلفة» للمعارك الطويلة مع النقابات التي قوضت جهود الحكومة الأخيرة لتحسين الخدمات العامة.
وقالت “ريفز” لبي بي سي: «أنا أقدر حقًا عمال الخدمة العامة، في مدارسنا، في مستشفياتنا، في شرطتنا أيضًا». «هناك تكلفة لعدم التسوية، وتكلفة لمزيد من الإضراب الصناعي، وتكلفة من حيث التحدي الذي نواجهه في التجنيد».
فاز حزب العمال بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة في وقت سابق من هذا الشهر ووعد بعقد من «التجديد الوطني» بعد 14 عامًا من الحكومات التي يقودها المحافظون.
في الفترة التي سبقت الانتخابات، استبعد حزب العمال الزيادات في معدلات ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، مما لم يترك مجالًا كبيرًا لزيادة الإنفاق.
قد تصل التكلفة المقدرة لزيادات الأجور بنسبة 5.5% للمعلمين وبعض موظفي الخدمة الصحية الوطنية إلى حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني (3.88 مليار دولار)، وفقًا لمعهد الدراسات المالية.
التضخم في بريطانيا يبلغ 2%
وقالت ريفز، أول وزيرة مالية بريطانية، إن الحكومة «ستتأكد من زيادة المبالغ» إذا تم إعطاء عمال القطاع العام أعلى من زيادات أجور التضخم.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية إنه إذا أرادت الحكومة الموافقة على زيادة الأجور، فستحتاج إلى زيادة الضرائب أو زيادة الاقتراض أو خفض الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى.
وأكدت “ريفز” أنها ستضع خططها لصفقات رواتب القطاع العام وتعلن موعد الميزانية المقبلة قبل نهاية هذا الشهر.