أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن إستراتيجية الدولة في التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية، اتجاه لا يجب الحياد عنه.
يُذكر أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن رصيد مصر من الأقماح (محلية ومستوردة) يكفي لمدة 6.9 شهر، بعد إتمام ممارسة شراء 770 ألف طن من بلغاريا وروسيا، موضحًا: أن رصيد السكر التمويني يكفي لمدة 9.3 شهر.
وأضاف المنوفي أن الفترة المقبلة لا بديل فيها عن تعظيم التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم، مشيرًا إلى أهمية التصنيع المحلي في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، فعندما يتم تطوير الصناعات المحلية، يحتاج القطاع إلى المزيد من العمالة المدرَّبة والمهارات المحلية، وهذا يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأكد حازم المنوفي، في بيان صحفي، أن الإنتاج المحلي يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي، مما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية المحلية، والانتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج،
وهذا يعني أن البلد يستطيع تلبية احتياجاته الداخلية بشكل مستقل، مما يقلل التبعية على السلع المستوردة ويحمي الاقتصاد المحلي من التقلبات العالمية وتذبذب أسعار الصرف.
وأضاف أن ذلك من خلال إعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن دعم الاقتصاد المصري يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي.
وأشار إلى تحسين جودة المنتجات نظرًا لتوافر مراقبة الجودة والرقابة الدقيقة على عمليات الإنتاج، مضيفًا أن الإنتاج المحلي يقلل حاجة النقل الدولي للسلع، وهو ما يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون والتلوث الناتج عن عمليات الشحن الدولية.
وأكد المنوفي أنه يمكن للإنتاج المحلي زيادة الأمان الغذائي للبلدان، حيث يمكن تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل أفضل وتقليل الاعتماد على الاستيراد، منوهًا بأن برنامج التصنيع المحلي في مصر سيركز على تطوير عدة صناعات رئيسية؛ منها الصناعات الغذائية، حيث تشمل صناعة المواد الغذائية مثل الألبان، واللحوم المعالَجة، والمشروبات الغازية، والمنتجات الزراعية المصنَّعة.
وأشاد المنوفي بسعي الحكومة لزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية ليتخطى تسعة أشهر، مؤكدًا أهمية ذلك لعدة أسباب؛ على رأسها ضمان الأمن الغذائي، حيث يساعد وجود مخزون من السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب، والسكر، والزيت، واللحوم، على ضمان توفر الغذاء للسكان في حالات الطوارئ أو التقلبات السياسية أو الطبيعية.
كما يقلل وجود مخزون من السلع الأساسية التقلبات السعرية الحادة التي قد تحدث نتيجة انقطاع الإمدادات أو زيادة الطلب، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد، كما يساعد في ضمان توفر كميات كافية من السلع الأساسية لتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان، ويعمل على تجنب حدوث نقص بالإمدادات.
وأضاف المنوفي أن المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية يمكن أن يلعب دورًا حيويًّا في التأهب للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل، وكذلك في التعامل مع الأزمات الإنسانية مثل النزوح القسري، كما أنه يمكن للدولة إدارة مخزونها الإستراتيجي للسلع الأساسية بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية، ويحميها من التأثيرات الخارجية غير المرغوب فيها.