كتب– أحمد عاشور:
فى دلالة جديدة تؤكد حجم التقارب غير المسبوق للعلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، أوضح الدكتور خالد حنفى وزير التموين أن تحالف «لازارد - إستراتيجى آند»، المكلف بإعداد دراسة لتقييم الوضع الاقتصادى بتمويل إماراتى، وضع مخططًا لتنمية قطاع التجارة فى مصر، ويتضمن إنشاء البورصة السلعية والمدينة التجارية بالقرب من محور قناة السويس.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن التحالف أعد دراسة متكاملة عن الاقتصاد المحلى تتضمن العديد من المحاور من بينها محور تنمية التجارة الداخلية، لافتًا إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على تنفيذ تلك المقترحات بشكل يلائم الوضع المحلى.
وكشف وزير التموين أن الوزارة ستروج لتلك المشروعات خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها فى فبراير 2015 بمدينة شرم الشيخ.
وعن حجم مساهمة دولة الإمارات فى مشروعات التجارة الداخلية، أكد أن مصر لديها علاقات اقتصادية متوازنة بجميع الدول، لافتًا إلى أن الوزارة أبرمت ثلاث اتفاقيات مع شركات إماراتية لإقامة مشروعات حيوية، من بينها مركز لوجيستى بالقرب من مشروع محور قناة السويس، بخلاف إقامة مشروعات جديدة بميناء دمياط.
وتابع: الشركات الإماراتية تستثمر فى مصر لأنها تعرف أن العائد عالٍ على الاستثمار، وليس مجرد مساعدات من دون مقابل.
وكانت مصادر قد كشفت، لـ«المال»، أن دولة الإمارات اتفقت مع التحالف الاستشارى لازارد - إستراتيجى آند، بوضع دراسات تفصيلية عن أفضل الفرص الاستثمارية فى السوق المحلية، تمهيدًا لتنفيذها، ومن بينها مشروعات فى محور قناة السويس.
وعن أسباب إعلان وزارة التموين عن مشروع البورصة السلعية، وإنشاء مراكز لوجيستية لتجميع الحبوب والسكر والذرة، بعيدًا عن المشروعات التى سيتم تنفيذها ضمن محور قناة السويس، والتى من المقرر أن يحددها تحالف «دار الهندسة»، أوضح أن ذلك يرجع إلى سعى الحكومة لتنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن، خاصة أن مشروع المحور سيستغرق وقتًا طويلاً، وفق تعبيره.
وكان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، قد أكد لـ«المال» أن الحكومة تسعى لطرح مشروعات محور قناة السويس خلال الربع الأول من العام المقبل.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعًا مع وزير التموين الأسبوع الحالى، للتعرف على المراكز اللوجيستية، ومراكز تخزين الحبوب والبورصة السلعية المقررة إقامتها فى مصر.
وتسعى وزارة التموين إلى تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية من خلال التحالف مع شركات إماراتية لإقامة مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه.
فى دلالة جديدة تؤكد حجم التقارب غير المسبوق للعلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، أوضح الدكتور خالد حنفى وزير التموين أن تحالف «لازارد - إستراتيجى آند»، المكلف بإعداد دراسة لتقييم الوضع الاقتصادى بتمويل إماراتى، وضع مخططًا لتنمية قطاع التجارة فى مصر، ويتضمن إنشاء البورصة السلعية والمدينة التجارية بالقرب من محور قناة السويس.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن التحالف أعد دراسة متكاملة عن الاقتصاد المحلى تتضمن العديد من المحاور من بينها محور تنمية التجارة الداخلية، لافتًا إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على تنفيذ تلك المقترحات بشكل يلائم الوضع المحلى.
وكشف وزير التموين أن الوزارة ستروج لتلك المشروعات خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها فى فبراير 2015 بمدينة شرم الشيخ.
وعن حجم مساهمة دولة الإمارات فى مشروعات التجارة الداخلية، أكد أن مصر لديها علاقات اقتصادية متوازنة بجميع الدول، لافتًا إلى أن الوزارة أبرمت ثلاث اتفاقيات مع شركات إماراتية لإقامة مشروعات حيوية، من بينها مركز لوجيستى بالقرب من مشروع محور قناة السويس، بخلاف إقامة مشروعات جديدة بميناء دمياط.
وتابع: الشركات الإماراتية تستثمر فى مصر لأنها تعرف أن العائد عالٍ على الاستثمار، وليس مجرد مساعدات من دون مقابل.
وكانت مصادر قد كشفت، لـ«المال»، أن دولة الإمارات اتفقت مع التحالف الاستشارى لازارد - إستراتيجى آند، بوضع دراسات تفصيلية عن أفضل الفرص الاستثمارية فى السوق المحلية، تمهيدًا لتنفيذها، ومن بينها مشروعات فى محور قناة السويس.
وعن أسباب إعلان وزارة التموين عن مشروع البورصة السلعية، وإنشاء مراكز لوجيستية لتجميع الحبوب والسكر والذرة، بعيدًا عن المشروعات التى سيتم تنفيذها ضمن محور قناة السويس، والتى من المقرر أن يحددها تحالف «دار الهندسة»، أوضح أن ذلك يرجع إلى سعى الحكومة لتنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن، خاصة أن مشروع المحور سيستغرق وقتًا طويلاً، وفق تعبيره.
وكان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، قد أكد لـ«المال» أن الحكومة تسعى لطرح مشروعات محور قناة السويس خلال الربع الأول من العام المقبل.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعًا مع وزير التموين الأسبوع الحالى، للتعرف على المراكز اللوجيستية، ومراكز تخزين الحبوب والبورصة السلعية المقررة إقامتها فى مصر.
وتسعى وزارة التموين إلى تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية من خلال التحالف مع شركات إماراتية لإقامة مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه.
