قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار متناغما مع توقعات الخبراء والمحللين المصرفيين الذي استطلعت «المال» آرائهم في وقت سابق.
ورجح 10 خبراء ومحللين مصرفيين أن يلجأ صانع السياسة النقدية في البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الأساسية خلال اجتماع اليوم.
وأضافوا، في استطلاع لـ «المال» أن هذا القرار سيكون مدفوعا في الأساس بالتخوف من موجة الضغوط التضخمية المحتملة، لا سيما في ظل التوقعات برفع أسعار البنزين والمحروقات وخلافه.
وتوقع بنك مورجان ستانلي، من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
إلا أنه من المحتمل أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2025، بداية من فبراير، مع تراجع ضغوط التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، وفقًا للتقرير.
وأفاد التقرير بأن ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻳﺪﻋﻢ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈر مورجان ستانلي ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺑﻘﺎء ﺃﺳﻌﺎﺭ الفائدة بشكل ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻃﻮﻝ.