توقعت بحوث اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ارتفاع معدلات الفائدة المطلوبة من المستثمرين في أذون الخزانة لأجل 12 شهر إلى مستوى 36.1%.
وقالت بحوث اتش سي في تقرير تلقت “المال” نسخة منه إن هذه النسبة تتوافق إلى حد كبير مع نسبة الحد الأقصى للفوائد التي تطلبها البنوك في عطاءات اذون الخزانة وتظهر في ارتفاع نسبة تغطية الكمية المطلوبة الي الكمية التي تم قبولها، والتي تعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي نقدره بـ 7.9% مقابل سعر فائدة حقيقي سلبي نقدره بـ 0.6% حاليًا بالنسبة لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 22.8%).
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة لأذون الخزانة لمدة 12 شهرا عاودت الارتفاع ووصلت الي 26.1% حاليا، بعد أن وصلت لأدني مستوي لها عند 25.7% في اوائل أبريل 2024، الا أنها لا تزال أقل من ذروتها و التي بلغت 32.3% في أوائل مارس 2024 بعد تعويم الجنيه المصري في 6 مارس 2024.
ولفتت إلى أن ذلك يؤكد توقعاتها تثبيت أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم، وذلك مع الاخذ في الاعتبار أسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال سلبية بالاضافة الي التوقعات بمراجعة أسعار الكهرباء و المحروقات خلال الربع الثالث من 2024 و أثارهم علي التضخم.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كانت أبقت في اجتماعها المنعقد يوم 23 مايو، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس. ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.