استعرض المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب تقرير دراسة برنامج الحكومة و جاء فيه التوصية بمنح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة في تقريره الذي أصدره بعد جلسات دراسة برنامج الحكومة.
وأشار إلى أن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة أكد أن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (٢٠٢٥/٢٠٢٤- ٢٠٢٧/٢٠٢٦) جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات.
و أشار التقرير إلى اعتراض ستة من أعضاء اللجنة الخاصة على رأي الأغلبية وإعلانهم رفض برنامج الحكومة ومن ثم رفض منحها الثقة؛ وهم النواب: ” إيهاب منصور بسطاوي، أيمن أحمد حسين أبو العلا عاطف محمد المغاوري، إيرين سعيد عبد المعز، أحمد محمد سلام الشرقاوي، أحمد محمد أحمد فرغل”.
واستعرض وكيل المجلس التوصيات الخاصة بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج.
وتابع: “أكد التقرير على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية”.
وقال وكيل مجلس النواب أن التوصيات تضمنت أيضا وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجهوها
و فيما يتعلق بأمن الطاقة ، أوضح وكيل المجلس أن التقرير شدد على ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد
وتابع: “لفت التقرير إلى أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية و ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي والاستدامة البيئية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية ، أكد التقرير على أهمية حماية وتقليل التلوث مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية ١٣ العمل على التصدي لأثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها.
وطالبت اللجنة البرلمانية الخاصة والمشكلة لدراسة بيان الحكومة بأهمية انتهاج الحكومة الجديدة سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام (۲۰۲٧/٢٠٢٦) ، وذلك لضمان وضع الدين العام – المحلي والأجنبي على مسار نزولي مستدام.
ولفتت إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى ٦.٦٪ بحلول عام (٢٠٢٧/٢٠٢٦) ، و ذكر التقرير أنه لما كانت نسبة العجز الكلي في الموازنة – المتعارف عليها عالميا – يتراوح عادة ما بين 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر هذه النسبة معيارا عاما يهدف إلى تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، لاسيما وأن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام .