تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى إنه من المتوقع إبقاء لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها اليوم على الرغم من التباطؤ السنوي في التضخم علي مدار أربعة شهور متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس، على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الاجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 والتي انعكست بشكل ايجابي في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 الي صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو 2024.
وأضافت أن تحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد مسجلا 303 نقطة أساس حاليًا من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024، سيكون أحد العوامل الداعمة لقرار تثبيت الفائدة بجانب تحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات الائتمان، حيث رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى إيجابي من سلبي، كما رفعت كل من فيتش وستاندرد آند بورز نظرتهما الي ايجابي من وضع مستقر.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كانت أبقت في اجتماعها المنعقد يوم 23 مايو، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس. ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
وتباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 27.5% في يونيو من 28.1% على أساس سنوي في مايو، وفقًا لتقرير البنك المركزي الأوروبي وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض قدره 0.7% على أساس شهري في الشهر السابق.