تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بدعم التأمين متناهي الصغر، دورا في الحد من مخاطر وعواقب هجرة السكان من المناطق الأقل نموا داخل نفس الدولة إلى المناطق الأكثر نموا، وفي الواقع، يمكن أن تكون هذه المنشآت أداة فعالة لتحقيق نوع من الهجرة العكسية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة.
وأكدت الدكتورة هبة الله موسى، مدير مساعد إدارة المخاطر بشركة قناة السويس للتأمين، على دور المشاريع الصغيرة في معالجة الفقر ورفع مستوى معيشة الفئات الأفقر وتخفيف حدته، من خلال فرص العمل التي توفرها للعمال غير المهرة والفقراء وخلق دخل إضافي لهذه المجتمعات، بينما يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحقيق التوازن، من حيث التوزيع الاقتصادي والاجتماعي، بسبب قدرتها العالية على التوسع الجغرافي داخل المدن والقرى وفي أطرافها.
وأوضحت أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحقق التنمية العادلة والمتوازنة والمستدامة، كما أنها تساعد على تحقيق الأهداف الوطنية التي تضعها الدولة للقضاء على الفقر.
والجراف التالي يبين تطور نسب سكان الريف المصري منذ 1976 وحتى 2017، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئ العامة والإحصاء:
وأضافت هبة الله موسى أن خلق بيئة تسمح للأعمال الصغيرة بالازدهار أمر بالغ الأهمية، في حين أن البرامج الوطنية والمؤسسات المالية الرسمية والبنوك وبرامج المنظمات غير الحكومية هي المصادر الرئيسة للتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بينما لا تزال هناك عقبات أمام نمو وتطور قطاع الأعمال الصغيرة من حيث سياسات التمويل، حيث يعد الحصول على التمويل من أهم العقبات التي تواجه نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم.
وأشارت إلى أن مشكلات التمويل تتفاقم في الدول النامية بسبب طبيعة القطاع المالي هناك، والذي يتسم بالافتقار إلى التقدم والانتشار، وعدم وجود العديد من أدوات التمويل المختلفة، أهمها ضمانات الائتمان.
وذكرت أن الدول النامية تواجه، خلال مراحل الانتقال إلى اقتصاديات السوق الحرة، العديد من المشكلات التي تثقل جهود التنمية، وربما تمثل مشكلات الفقر والبطالة النصيب الأكبر من هذه المشكلات.
ولفتت الانتباه إلى أن السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية تقوم على أولوياتها في إيجاد فرص عمل للقضاء على البطالة بشكل خاص، والقضاء على الفقر بشكل عام، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتفعيل آليات السوق، وتشجيع الاستثمار.