وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بإعمال سلطتها التقديرية المقررة قانونًا، وذلك بالنظر في مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة.
ونص القرار على أن يكون ذلك دون فرض فوائد أو غرامات أو مقابل تأخير بحد أقصى ستة أشهر.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي تحقيقاً لمزيد من الدعم الموجه إلى كافة أطياف مجتمع الأعمال في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، وتوترات الملاحة البحرية المارة بالبحر الأحمر.