تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة المقبلة العمل على ضمان توفير مخزون سلعي إستراتيجي، ووصول الدعم لمستحقيه، إضافة إلى ضبط الأسواق، والعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمستهلكين، وذلك من خلال تحديد 14 هدفَا أساسيًا.
واستعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، أمام مجلس النواب، ضمن عرض خطة عمل الحكومة الجديدة والتي جاء فيها.
تأكيد أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
توفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنة.
توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد لضمان إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولا إلى المستهلك.
تشديد الرقابة على الأسواق بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة من خلال الحملات المكثفة والتواجد الميداني المستمر لمديريات التموين في المحافظات.
إنشاء مناطق تجارية ولوجستية والمستودعات الاستراتيجية.
إنشاء الأسواق المركزية في كافة محافظات الجمهورية.
تطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
تحفيز أسواق التجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة ورقمنة أسواق السلع الأساسية.
تفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقي قوي العرض والطلب وصولا إلى تسعير عادل للسلع متماشيَا مع الأسعار العالمية.
استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة سعاتها التخزينية، مع إنشاء صوامع جديدة للوصول إلى سعة تخزينية إجمالية 5 ملايين طن بدلا من 3.4 مليون طن حاليًا.
تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا.
ربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل والصناعة، والاستفادة من خدمات النقل النهري في تداول الأقماح.
إعادة هيكلة منظومة الدعم في إطار تكنولوجي ورقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي وكل الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات.
طرح التحول إلى دعم نقدي بدلا من عيني بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.