ألقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكَّلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وفي كلمته التي ألقاها، اليوم، أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته وتقديره للتواجد مع السادة أعضاء اللجنة، متوجهًا بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ثقة القيادة السياسية فيه لتولّيه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما توجه بالشكر إلى الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة، ومحمد أبو العينين وكيل المجلس.
وأكد فاروق تقديره لتطلعات الشعب المصري من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والأسعار، حيث تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار.
واستعرض فاروق محاور خطة عمل الوزارة اتصالًا بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة تأكيد أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الإستراتيجية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون إستراتيجى من السلع الإستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمُدد كافية وآمنة،
والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الامداد وصولًا للمستهلك، وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد واحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى.
وفيما يخص تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها إحدى أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار، فقد أكد وضع إستراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص، من خلال إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وانشاء المستودعات الإستراتيجية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكذلك تحفيز أسواق التجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقي قوى العرض والطلب وصولًا إلى تسعير عادل للسلع متماشيًا مع أسعارها العالمية.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح؛ بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلي، خلال السنوات المقبلة،
من خلال: إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل إلى 5 ملايين طن،
وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًّا، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى في مجال تداول الاقماح.
وفيما يخص إعادة هيكلة منظومة الدعم فقد أكد أن وصول الدعم لمستحقيه أحد العناوين المهمة المكلفة بها الوزارة والتي سيتم العمل عليها في إطار تكنولوجي ورقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى المصري وكل الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عينيّ إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطنى وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأَوْلى بالرعاية.