قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس الوزراء وافق على تثبيت نسبة الفائدة على أقساط الأراضي التابعة لوزارة الإسكان لتصبح 15% بدلا من نظيرتها المطبقة في البنك المركزي والتي تدور حول 30%.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” أن غرفة التطوير العقاري سبق وأن تقدمت لوزارة الإسكان منذ عدة شهور بطلب لتخفيض نسبة الفائدة على أسعار الأراضي، نظرا لارتفاع الأعباء المالية على المطورين، وبالفعل تمت الموافقة من مجلس النواب على المطلب وتم تخفيض النسبة وتثبيتها لمدة عام بنحو 15%.
ولفت شكري إلى أن الوزارة قد أقرت منذ عامين تقريبأ تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي بنحو 10% وبالفعل تم تطبيقها لمدة عام واحد، وهو ما دفع الغرفة لإعادة المطالبة بتطبيق القرار ولو بنسبة مختلفة.
مطالب مستمرة
يذكر أن غرفة التطوير العقاري أعلنت أكثر من مرة على لسان رئيسها طارق شكري أنها تسعى للحصول على مزيد من التيسيرات للمطورين، وتحديدا فيما يتعلق بتثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي التي اشترتها الشركات من هيئة المجتمعات العمرانية، ولتكن قرب 10% لمدة عامين بدلا من ربطها بسعر الفائدة المطبق لدى البنك المركزي وذلك حتى عام 2027.
تيسيرات هامة
شكري قال فى بيان صحفي سابق إن تثبيت الفائدة البنكية يساعد المطور على حساب تكاليف التنفيذ والتسعير، كما تنوي الغرفة المطالبة بتفعيل ملف التمويل العقاري، وتغيير فلسفة عمله بعد قفزات أسعار العقارات، وتراجع قدرة العميل على شراء الوحدة، لتصبح الوحدة هى الضمانة عند التمويل مع تدشين مبادرات تمويل عقاري بفائدة مخفضة.
وأكد أنه سيتم المطالبة بتقديم إعفاء لشركات التطوير العقاري من ضريبة الدخل لفترة زمنية محددة، بهدف تعزيز السيولة للشركات وزيادة حجم أعمال التنمية.
ونشرت “المال” في السابق أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما زالت تترقب موافقة مجلس الوزراء على اعتماد مد العمل ببعض الحوافز والتيسيرات الممنوحة لشركات التطوير العقاري لمدة عام إضافي تنتهي منتصف 2025.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف فقد وافق مجلس إدارة الهيئة منذ فترة على سريان بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها في شهر مايو 2023 وخاصة بالمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة وذلك للأراضي بأنشطة مختلفة ما بين عمراني متكامل ومختلط وخدمي.
نسب الاستغلال
وتضمنت الحوافز السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة عمراني متكامل أو استثماري مختلط وخدمي، بالإضافة للسماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع وزيادة نسبة اراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل
وشملت أيضاً زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20% من المدد الواردة بالتعاقد سواء أصلية أو إضافية وذلك للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ، أما الأخرى التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم زيادة نسبة الـ 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية + إضافية) بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي.
كما وافق مجلس إدارة المجتمعات العمرانية على اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع، كما يتم تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض محملة بكافة الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة وتوزيع كامل هذه القيمة على الأقساط المستحقة.
نظرية الحجوم
وأقر المجلس إعفاءً كاملاً من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم لكافة الأراضي الخدمية والاستثمارية، كما أكد ان هذه القرارات للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة للأراضي التي لم تستفد من تلك الحوافز والتيسيرات في حينه.
وأوضحت المجتمعات العمرانية إن هذه التيسيرات تأتي نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتماشياًمع سياسة الدولة في دعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين، على أن يتم إعادة تقييم هذه التيسيرات والضوابط بعد انقضاء فترة سريانها.