فريق المال
عقدت «المال» ندوة تجمع قادة منظومة المقاولات والانشاءات فى السوق المحلية لعرض مشكلات هذا القطاع الحيوى ورصد سبل علاجها حتى يتمكن من أداء المهام الثقيلة المكلف بها على الوجه الأمثل.
وقدم الخبراء خلال الندوة ما يمكن أن توصف بـ"روشتة" لإعادة تنظيم وهيكلة قطاع المقاولات .
حيث قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن أول بنود هذه الروشتة يجب أن يكون إصدار "العقد المتوازن" فهو الضامن الاول لحصول المقاول على حقوقه، ولا يعد العقد المتوازن شيئاً جديداً على عالم المقاولات، فهو مطبق فى جميع دول العالم بمسمى « عقود الفيديك « بل وهناك دول افريقية واخرى عربية منها الاردن تطبق هذا العقد المتعارف عليه عالميا.
فيما يرى المهندس على مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ،أن ثانى بنود الروشتة يتمثل فى التقدير السليم من جهة الاسناد لحجم المشروع وتكلفة تنفيذه، وتوفير المخصصات المالية اللازمة له، حيث أنه فى أغلب الاحيان يتم رصد اعتمادات مالية للمشروعات التى يتم طرحها تكون اقل بكثير من تكلفة المشروع الفعلية، وهو يعد السبب الرئيسى فى عدم تمكن جهة الاسناد من الوفاء بمستحقات المقاول فى توقيتاتها المتفق عليها وتأخرها لحين تدبير الجهة باقى الاعتمادات المالية للمشروع.
فيما اقترح المهندس محمد لقمة رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات ، حل مشكلة توفير الاعتمادات المالية للمشروعات التى يتم طرحها تقتصر على بعض الجهات الادارية دون الاخرى، حيث نجد مثلا أن وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تفى بالتزامتها التعاقدية، على العكس من بعض الجهات الادارية الاخرى المعروف عنها وضع مخصصات مالية اقل من قيمة المشروع الحقيقة.
عقدت «المال» ندوة تجمع قادة منظومة المقاولات والانشاءات فى السوق المحلية لعرض مشكلات هذا القطاع الحيوى ورصد سبل علاجها حتى يتمكن من أداء المهام الثقيلة المكلف بها على الوجه الأمثل.
وقدم الخبراء خلال الندوة ما يمكن أن توصف بـ"روشتة" لإعادة تنظيم وهيكلة قطاع المقاولات .
حيث قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن أول بنود هذه الروشتة يجب أن يكون إصدار "العقد المتوازن" فهو الضامن الاول لحصول المقاول على حقوقه، ولا يعد العقد المتوازن شيئاً جديداً على عالم المقاولات، فهو مطبق فى جميع دول العالم بمسمى « عقود الفيديك « بل وهناك دول افريقية واخرى عربية منها الاردن تطبق هذا العقد المتعارف عليه عالميا.
فيما يرى المهندس على مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ،أن ثانى بنود الروشتة يتمثل فى التقدير السليم من جهة الاسناد لحجم المشروع وتكلفة تنفيذه، وتوفير المخصصات المالية اللازمة له، حيث أنه فى أغلب الاحيان يتم رصد اعتمادات مالية للمشروعات التى يتم طرحها تكون اقل بكثير من تكلفة المشروع الفعلية، وهو يعد السبب الرئيسى فى عدم تمكن جهة الاسناد من الوفاء بمستحقات المقاول فى توقيتاتها المتفق عليها وتأخرها لحين تدبير الجهة باقى الاعتمادات المالية للمشروع.
فيما اقترح المهندس محمد لقمة رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات ، حل مشكلة توفير الاعتمادات المالية للمشروعات التى يتم طرحها تقتصر على بعض الجهات الادارية دون الاخرى، حيث نجد مثلا أن وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تفى بالتزامتها التعاقدية، على العكس من بعض الجهات الادارية الاخرى المعروف عنها وضع مخصصات مالية اقل من قيمة المشروع الحقيقة.
