كشفت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن خططها لإدارة الموارد المائية، خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار إستراتيجيتها الوطنية للأمن المائي، مستهدفة ضخ 53.6 مليار جنيه لإدارة هذا الملف خلال 2029 / 2030، بنمو قدره 53% مقارنة بمستهدفات 2026 / 2027، بحسب وثيقة عمل برنامج الحكومة الجديدة، التي حصلت “المال” على نسخة منها.
أوضحت الوثيقة أن إجمالي التكلفة المستهدفة في الخطة التنفيذية لإدارة الموارد المائية لعام 2026 / 2027 تبلغ 35 مليار جنيه، بينما من المستهدف ضخ 26.6 مليار جنيه في 2024 / 2025.
جدير بالذكر أن الإستراتيجية تستهدف تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية؛ من أهمها ترشيد استهلاك المياه من خلال خفض معدلات الفقد في شبكات المياه، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين، واستخدام تقنيات ري حديثة في الزراعة، إلى جانب حماية الموارد المائية.
كما تتضمن الإستراتيجية مكافحة التلوث المائي، وحماية الأحواض المائية من الجفاف والتصحر، إضافة إلى الحفاظ على جودة المياه الجوفية، وتطوير البنية التحتية للمياه، من خلال تحديث شبكات الصرف الصحي، وبناء محطات جديدة لتحلية المياه، علاوة عن تطوير مشاريع إعادة استخدام المياه.
وأشار التقرير إلى أن مستهدفات العمل الوطني ترتكز على تبنّي إستراتيجيات تعظِّم قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز صلابة ومرونة الاقتصاد، وتبنّي إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة.
إلى جانب تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، وكذا مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مع مواصلة دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.