تناول المشاركون فى جلسة «حلم تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز عالمى للشحن والخدمات اللوجيستية والتصنيع » الفرص التى تراها الشركات فى محور القناة، وناقشوا الاقتراحات الخاصة بالتنمية، ومنها الاهتمام بعنصر التدريب وبحث إنشاء جامعة متخصصة فى تخريج كوادر شابة مؤهلة فى قطاع النقل واللوجيستيات والملاحة .
وأجمعوا على أهمية التنسيق مع قطاع النقل البحرى بشكل خاص، والقطاعات الاقتصادية الأخرى عامة، حتى لا يلاقى المشروع نفس مصير «توشكى » ، كما وجهوا بعض الانتقادات للقائمين على مشروع تنمية محور قناة السويس، بسبب عدم الاستعانة بدراسات مركز تحديث الصناعة الخاصة بتحديد قائمة بالصناعات المهمة التى يجب تنفيذها .
فى هذا الإطار أوصى أورس، العضو المنتدب بالخط الملاحى pil ، بأخذ ضخامة أحجام السفن فى الاعتبار عند التخطيط للقناة الجديدة مع عدم الاقتصار على جذب عدد أكبر من السفن فقط .
وأشار إلى أن حجم السفن يعتمد على زيادة التجارة العالمية، وتوقعات تجارة الحاويات، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع تجار الشحن والتفريغ بشكل مستمر .
وتوقع أن يرتفع متوسط ما تنقله السفينة الواحدة من آسيا إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى 30 ألف طن، فيما ستزيد حمولة السفن التى تتحرك عبر المتوسط إلى 9 آلاف طن، مقارنة بـ 4 آلاف طن فى الماضى .
وشدد على ضرورة وضع مخطط شامل للمشروع يحقق عوائد كبيرة للقناة، ويأخذ كل مستجدات السوق خلال فترة لا تقل عن 20 عاماً .
وبسؤال وجهه حازم شريف، مدير الجلسة، رئيس تحرير جريدة «المال » ، حول وجهة نظر ماجد فخرى، المدير الإقليمى لـ "يو بى إس " ، بخصوص مدى الاستفادة من نمو حجم السفن وحمولاتها، وكيف تستفيد منه الشركات العاملة فى قطاع الشحن والتفريغ والملاحة خلال الفترة المقبلة، قال فخرى، إن الأهم هو وضع دراسات جدية توضح القطاعات الأكثر تميزاً للعمل فى المنطقة .
ولفت إلى أن ألمانيا تميزت فى الصناعات الثقيلة، بينما تميزت دول مثل الهند فى الاتصالات والبرمجة، وغيرها، ومن ثم يجب على الحكومة المصرية أن تبحث عن مجالات تميزها ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، مع ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى عقدتها مصر، مع شركائها على مستوى العالم، إلى جانب الترويج لها .
واقترح إعداد مخطط يستهدف تخريج عمالة مميزة فى الصناعات المستهدف جذبها بالمنطقة، لافتاً إلى أهمية إنشاء جامعة متخصصة فى مد السوق بكوادر مؤهلة للعمل فى مجالات الملاحة والشحن والتفريغ واللوجيستيات والجمارك، وتابع : تنفيذ مثل هذا المقترح يستغرق مدة زمنية طويلة، ومن ثم يجب البدء فى دراسته من الآن .
وأعاد حازم شريف مدير الجلسة تكرار السؤال الخاص بالفرص التى تراها الشركات فى مشروع تنمية محور قناة السويس، اعتماداً على توقعات زيادة حجم السفن وحمولاتها، فضلاً عن أعدادها، واعتبر «فخرى » أن المشروع يحظى بفرص استثمارية عملاقة، وتابع : عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة فى القطاع، تراقب ما يتم الإعلان عنه حكومياً فيما يتعلق بالمشروع .
واستبعد مروان السماك، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات، بدء القطاع الخاص ضخ استثمارات بمنطقة قناة السويس قبل 3 سنوات على الأقل، مرجعاً ذلك إلى أن أى استثمارات تحتاج إلى عدة عناصر أساسية، منها البنية التحتية شاملة الكهرباء والمياه والطرق والكبارى .
وطالب الحكومة بخطة واضحة المعالم، تشمل جميع مقومات التنمية الواجب توافرها فى المنطقة، معتبراً أن المشروع جاذب جداً للاستثمارات، إلا أن عدم التخطيط الجيد قد يؤدى بالمشروع إلى نفس مصير مشروع «توشكى » الذى تم تدشينه فى التسعينيات من القرن الماضى .
وتابع : ليس من المهم أن نبدأ بسرعة فى تنمية المنطقة، لكن المهم أن تتسم التنمية بالاستدامة، وعول على إصلاح البيئة التشريعية التى تحكم الاستثمار بالقطاع، مشيراً إلى بعض الإجراءات السلبية التى اتخذها مسئولون حكوميون عام 1998 ، فيما يتعلق بتصفية الشركة العربية للشحن والتفريغ، التى أثقلتها الديون آنذاك، مع السماح لشركات القطاع الخاص باقتحام المجال، لكن من الباطن .
وشدد على أهمية التكامل بين موانئ السويس، ومنع التنافس السلبى بينها فيما يتعلق بأنشطة التخزين والتوزيع وغيرها .
وطالب وليد بدر، رئيس مجلس ادارة إيست ميد بتشريعات جديدة لضمان أعلى خدمة للسفن، مع توفير التراخيص بشكل مبسط، وتقليل الجمارك من رسومها، وضمان وجود ترانزيت حقيقى لنقل البضائع إلى اوروبا وامريكا وآسيا، من خلال قناة السويس .
وقال إن مشكلات شركات الشحن ترجع إلى أنها شركات موروثة، خاصة فى مدينة الاسكندرية، مما جعلها تتجه إلى دعم شركات الشحن الصغيرة .
وأضاف أن موقع قناة السويس ذو ميزة تنافسية كبيرة، لانه مشروع قريب من الموانئ، ومناطق المواد الخام، وهو ما يدعو إلى الاستفادة من الموقع بشكل كبير، وجاد من خلال مراجعة التشريعات مع رقابة حكومية على الخدمات المقدمة للسفن، لانها لو قدمت بشكل سيئ فيتسبب فى هروب الاستثمارات .
وقال عمرو طنطاوى، المدير الإقليمى لشركة دى إتش إل، إن الشركات تختار منطقة عملياتها بعناية شديدة عبر خبراء، مشيراً إلى أن منطقة قناة السويس موقع متميز يربط شرق آسيا وأوروبا بالكامل .
وأضاف أن الشركات تأخذ فى اعتبارها الخدمات التى يجب تقديمها وتوزيعها إلى جانب تكلفة النقل، لافتاً إلى أن منطقة قناة السويس بها 6 موانئ منها ميناءان فى الشمال ومثلهما فى الجنوب، فضلاً عن ميناءى طابا والعريش .
وقال إنه حضر اجتماعاً مع ممثلين لدار الهندسة التحالف الفائز بإعداد مخطط مشروع محور قناة السويس، أمس الأول للتعرف على رؤاهم عن المشروع ومشاركتهم ببعض المقترحات .
وأكد دوجلاس أندرسون، المدير الاقليمى "أس دى أى فوكا " ، أن إنتاج شركته يتركز فى الصعيد، مطالباً بوجود خط سكك حديدية يربط بين منطقة قناة السويس، وصعيد مصر اسوة بالقطارات المحملة بالحاويات بطول الولايات المتحدة الامريكية .
وتعمل الشركة منذ 16 عاماً فى مجال انتاج وتصدير الفواكه، وقد حققت إيرادات قيمتها 32 مليون دولار .
وكشف أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة عن عدم استعانة الحكومة بالمركز، عند إعداد دراسات محور قناة السويس، معلناً عن وضع المركز الخطط اللازمة للتعامل مع الشركات التى ستعمل داخل منطقة قناة السويس منذ يوليو الماضى .
وأكد أن المركز أوفد خبيرين مصريين إلى الصين، لإجراء دراسة على 4 شركات صينية، لتجميع السيارات بهدف الإعداد لمرحلة جديدة مع شركات تجميع السيارات فى مصر .
وأشار إلى أن الصين تعتزم إقامة مصنع للتجميع فى منطقة قناة السويس، بسبب سهولة تواصل المنطقة مع أوروبا .
وقال : محور قناة السويس لديه فرص كبيرة لإقامة مشروعات هندسية وملابس جاهزة، ومنسوجات لوجود خبرات متراكمة لدى السوق المحلية، وهناك أسواق جديدة تم فتحها فى السنوات الماضية، بالاضافة إلى تنامى الاستثمار بصناعات البلاستيك وتدويرها .
وتطرق الدكتور باسل كامل، أستاذ النظرية المعمارية بالجامعة الامريكية، إلى نقطة جديدة، حيث أشار إلى أن عدد قاطنى المدن الجديدة فى مصر، يبلغ 22 مليون نسمة، رغم أنها مدن اقتصادية، وتغفل نواحى الإقامة الاجتماعية، مطالباً الحكومة بمراعاة السكان عند التخطيط لمحور قناة السويس .
المال خاص:
وقال محمد قاسم، رئيس مجلس ادارة شركة العالمية للتجارة، إن مشروع تعميق قناة السويس، أعاد أكتشاف منطقة قناة السويس من جديد، بالنظر اليها كمنطقة لوجيستية، مشيرا إلى أن القطن المصرى أهدر خلال السنوات الماضية بسبب وجود سياسية زراعية واستيرادية سيئة .
وطالب بضرورة وجود سلسلة إنتاج متميز، بدءاً من القطن المتميز مرورا بالغزل المتميز، إلى المنتج النهائى المتميز، مشيرا إلى عدم وجود هذه السلسلة فى مصر .
وأضاف أن صناعة الملابس بشكل خاص، تعانى من عدم التماثل بين احتياجات المصانع، وأماكن سكن العمال، حيث إن الوقت المستغرق فى نقل العمال إلى مصانعهم يصل إلى ساعتين، مما يعد اهداراً لوقت العمل، مما يتطلب مراعاة اقامة مجتمعات عمرانية متكاملة مع الصناعات بحيث تكون المصانع قريبة من أماكن سكن العمال، وهذا يتطلب تشغيل أهل منطقة قناة السويس، لأنهم الاقرب الي الموقع .
وأجمعوا على أهمية التنسيق مع قطاع النقل البحرى بشكل خاص، والقطاعات الاقتصادية الأخرى عامة، حتى لا يلاقى المشروع نفس مصير «توشكى » ، كما وجهوا بعض الانتقادات للقائمين على مشروع تنمية محور قناة السويس، بسبب عدم الاستعانة بدراسات مركز تحديث الصناعة الخاصة بتحديد قائمة بالصناعات المهمة التى يجب تنفيذها .
فى هذا الإطار أوصى أورس، العضو المنتدب بالخط الملاحى pil ، بأخذ ضخامة أحجام السفن فى الاعتبار عند التخطيط للقناة الجديدة مع عدم الاقتصار على جذب عدد أكبر من السفن فقط .
وأشار إلى أن حجم السفن يعتمد على زيادة التجارة العالمية، وتوقعات تجارة الحاويات، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع تجار الشحن والتفريغ بشكل مستمر .
وتوقع أن يرتفع متوسط ما تنقله السفينة الواحدة من آسيا إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى 30 ألف طن، فيما ستزيد حمولة السفن التى تتحرك عبر المتوسط إلى 9 آلاف طن، مقارنة بـ 4 آلاف طن فى الماضى .
وشدد على ضرورة وضع مخطط شامل للمشروع يحقق عوائد كبيرة للقناة، ويأخذ كل مستجدات السوق خلال فترة لا تقل عن 20 عاماً .
وبسؤال وجهه حازم شريف، مدير الجلسة، رئيس تحرير جريدة «المال » ، حول وجهة نظر ماجد فخرى، المدير الإقليمى لـ "يو بى إس " ، بخصوص مدى الاستفادة من نمو حجم السفن وحمولاتها، وكيف تستفيد منه الشركات العاملة فى قطاع الشحن والتفريغ والملاحة خلال الفترة المقبلة، قال فخرى، إن الأهم هو وضع دراسات جدية توضح القطاعات الأكثر تميزاً للعمل فى المنطقة .
ولفت إلى أن ألمانيا تميزت فى الصناعات الثقيلة، بينما تميزت دول مثل الهند فى الاتصالات والبرمجة، وغيرها، ومن ثم يجب على الحكومة المصرية أن تبحث عن مجالات تميزها ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، مع ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى عقدتها مصر، مع شركائها على مستوى العالم، إلى جانب الترويج لها .
واقترح إعداد مخطط يستهدف تخريج عمالة مميزة فى الصناعات المستهدف جذبها بالمنطقة، لافتاً إلى أهمية إنشاء جامعة متخصصة فى مد السوق بكوادر مؤهلة للعمل فى مجالات الملاحة والشحن والتفريغ واللوجيستيات والجمارك، وتابع : تنفيذ مثل هذا المقترح يستغرق مدة زمنية طويلة، ومن ثم يجب البدء فى دراسته من الآن .
وأعاد حازم شريف مدير الجلسة تكرار السؤال الخاص بالفرص التى تراها الشركات فى مشروع تنمية محور قناة السويس، اعتماداً على توقعات زيادة حجم السفن وحمولاتها، فضلاً عن أعدادها، واعتبر «فخرى » أن المشروع يحظى بفرص استثمارية عملاقة، وتابع : عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة فى القطاع، تراقب ما يتم الإعلان عنه حكومياً فيما يتعلق بالمشروع .
واستبعد مروان السماك، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات، بدء القطاع الخاص ضخ استثمارات بمنطقة قناة السويس قبل 3 سنوات على الأقل، مرجعاً ذلك إلى أن أى استثمارات تحتاج إلى عدة عناصر أساسية، منها البنية التحتية شاملة الكهرباء والمياه والطرق والكبارى .
وطالب الحكومة بخطة واضحة المعالم، تشمل جميع مقومات التنمية الواجب توافرها فى المنطقة، معتبراً أن المشروع جاذب جداً للاستثمارات، إلا أن عدم التخطيط الجيد قد يؤدى بالمشروع إلى نفس مصير مشروع «توشكى » الذى تم تدشينه فى التسعينيات من القرن الماضى .
وتابع : ليس من المهم أن نبدأ بسرعة فى تنمية المنطقة، لكن المهم أن تتسم التنمية بالاستدامة، وعول على إصلاح البيئة التشريعية التى تحكم الاستثمار بالقطاع، مشيراً إلى بعض الإجراءات السلبية التى اتخذها مسئولون حكوميون عام 1998 ، فيما يتعلق بتصفية الشركة العربية للشحن والتفريغ، التى أثقلتها الديون آنذاك، مع السماح لشركات القطاع الخاص باقتحام المجال، لكن من الباطن .
وشدد على أهمية التكامل بين موانئ السويس، ومنع التنافس السلبى بينها فيما يتعلق بأنشطة التخزين والتوزيع وغيرها .
وطالب وليد بدر، رئيس مجلس ادارة إيست ميد بتشريعات جديدة لضمان أعلى خدمة للسفن، مع توفير التراخيص بشكل مبسط، وتقليل الجمارك من رسومها، وضمان وجود ترانزيت حقيقى لنقل البضائع إلى اوروبا وامريكا وآسيا، من خلال قناة السويس .
وقال إن مشكلات شركات الشحن ترجع إلى أنها شركات موروثة، خاصة فى مدينة الاسكندرية، مما جعلها تتجه إلى دعم شركات الشحن الصغيرة .
وأضاف أن موقع قناة السويس ذو ميزة تنافسية كبيرة، لانه مشروع قريب من الموانئ، ومناطق المواد الخام، وهو ما يدعو إلى الاستفادة من الموقع بشكل كبير، وجاد من خلال مراجعة التشريعات مع رقابة حكومية على الخدمات المقدمة للسفن، لانها لو قدمت بشكل سيئ فيتسبب فى هروب الاستثمارات .
وقال عمرو طنطاوى، المدير الإقليمى لشركة دى إتش إل، إن الشركات تختار منطقة عملياتها بعناية شديدة عبر خبراء، مشيراً إلى أن منطقة قناة السويس موقع متميز يربط شرق آسيا وأوروبا بالكامل .
وأضاف أن الشركات تأخذ فى اعتبارها الخدمات التى يجب تقديمها وتوزيعها إلى جانب تكلفة النقل، لافتاً إلى أن منطقة قناة السويس بها 6 موانئ منها ميناءان فى الشمال ومثلهما فى الجنوب، فضلاً عن ميناءى طابا والعريش .
وقال إنه حضر اجتماعاً مع ممثلين لدار الهندسة التحالف الفائز بإعداد مخطط مشروع محور قناة السويس، أمس الأول للتعرف على رؤاهم عن المشروع ومشاركتهم ببعض المقترحات .
وأكد دوجلاس أندرسون، المدير الاقليمى "أس دى أى فوكا " ، أن إنتاج شركته يتركز فى الصعيد، مطالباً بوجود خط سكك حديدية يربط بين منطقة قناة السويس، وصعيد مصر اسوة بالقطارات المحملة بالحاويات بطول الولايات المتحدة الامريكية .
وتعمل الشركة منذ 16 عاماً فى مجال انتاج وتصدير الفواكه، وقد حققت إيرادات قيمتها 32 مليون دولار .
وكشف أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة عن عدم استعانة الحكومة بالمركز، عند إعداد دراسات محور قناة السويس، معلناً عن وضع المركز الخطط اللازمة للتعامل مع الشركات التى ستعمل داخل منطقة قناة السويس منذ يوليو الماضى .
وأكد أن المركز أوفد خبيرين مصريين إلى الصين، لإجراء دراسة على 4 شركات صينية، لتجميع السيارات بهدف الإعداد لمرحلة جديدة مع شركات تجميع السيارات فى مصر .
وأشار إلى أن الصين تعتزم إقامة مصنع للتجميع فى منطقة قناة السويس، بسبب سهولة تواصل المنطقة مع أوروبا .
وقال : محور قناة السويس لديه فرص كبيرة لإقامة مشروعات هندسية وملابس جاهزة، ومنسوجات لوجود خبرات متراكمة لدى السوق المحلية، وهناك أسواق جديدة تم فتحها فى السنوات الماضية، بالاضافة إلى تنامى الاستثمار بصناعات البلاستيك وتدويرها .
وتطرق الدكتور باسل كامل، أستاذ النظرية المعمارية بالجامعة الامريكية، إلى نقطة جديدة، حيث أشار إلى أن عدد قاطنى المدن الجديدة فى مصر، يبلغ 22 مليون نسمة، رغم أنها مدن اقتصادية، وتغفل نواحى الإقامة الاجتماعية، مطالباً الحكومة بمراعاة السكان عند التخطيط لمحور قناة السويس .
المال خاص:
وقال محمد قاسم، رئيس مجلس ادارة شركة العالمية للتجارة، إن مشروع تعميق قناة السويس، أعاد أكتشاف منطقة قناة السويس من جديد، بالنظر اليها كمنطقة لوجيستية، مشيرا إلى أن القطن المصرى أهدر خلال السنوات الماضية بسبب وجود سياسية زراعية واستيرادية سيئة .
وطالب بضرورة وجود سلسلة إنتاج متميز، بدءاً من القطن المتميز مرورا بالغزل المتميز، إلى المنتج النهائى المتميز، مشيرا إلى عدم وجود هذه السلسلة فى مصر .
وأضاف أن صناعة الملابس بشكل خاص، تعانى من عدم التماثل بين احتياجات المصانع، وأماكن سكن العمال، حيث إن الوقت المستغرق فى نقل العمال إلى مصانعهم يصل إلى ساعتين، مما يعد اهداراً لوقت العمل، مما يتطلب مراعاة اقامة مجتمعات عمرانية متكاملة مع الصناعات بحيث تكون المصانع قريبة من أماكن سكن العمال، وهذا يتطلب تشغيل أهل منطقة قناة السويس، لأنهم الاقرب الي الموقع .
