فريق المال : نشوى عبدالوهاب ــ محمد فضل ــ أحمد عاشور ــ نادية صابر ــ هاجر عمران ــ شريف عمر ــ هبة محمد ــ محمد رجب ــ آية رمزى ــ أحمد على فريق المال : نشوى عبدالوهاب ــ محمد فضل ــ أحمد عاشور ــ نادية صابر ــ هاجر عمران ــ شريف عمر ــ هبة محمد ــ محمد رجب ــ آية رمزى ــ أحمد على تصوير : محمد عبده
أكد شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ان الهيئة تقوم بتوفير العديد من الأدوات التمويلية المختلفة، التى يمكن استخدامها فى تمويل المشروعات، وذلك عبر الاشراف على العديد من الأنشطة، أبرزها مجال التأمين والتمويل متناهى الصغر، وسوق المال، وغيرها من المجالات الاستثمارية المختلفة .
وأضاف على هامش فاعليات مؤتمر «المال جى تى إم فى إدارة مصر لميزانية التجارة » المنعقد حالياً، ان نشاط التخصيم بسوق المال من الأنشطة التى نجحت الرقابة المالية فى إدخالها، وتسعى لإقرارها بقانون من رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ان توجه الدولة نحو شهادات الاستثمار لتمويل حفر قناة السويس الجديدة يأتى نتيحة اعتبارات تتعلق بالأمن القومى، مشيراً إلى إنه عند اختيار الأداة التمويلية يجب اخذ معايير محددة فى الاعتبار، منها حرية التسعير، ومدة تنفيذ المشروع، والعائد المتوقع .
وطالب بضرورة الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية عن طريق إصدار أسهم ذات ربحية مرتفعة وسندات، مؤكدًا ان الهيئة قامت بالتعاون مع إدارة البورصة فى العديد من الإجراءات التى تهدف إلى تسهيل قيد الشركات، حيث تهتم بنموذج الشركة ومشروعها ومدى قدرته على النجاح، وتحقيق ارباح تعظم موارد المساهمين .
وأشار إلى أنه من الاجراءات المعدلة فى فبراير الماضى، هو الغاء شرط تحقيق معدلات ربحية خلال عامين سابقين، على قيد وطرح الشركات الراغبة فى البورصة .
ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى نجاح الهيئة فى تقليل الفترة الزمنية الخاصة بإصدار سندات التوريق من خلال القضاء على الروتين .
وأوضح ان اصدار قانون التمويل العقارى، كان إحدى محطات النجاح فى توفير آليات استثمارية جديدة يمكن استغلالها فى العديد من المشروعات .
وأكد أن التعديلات التى ادخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية، على صناديق الاستثمار العقارية جاءت بهدف استغلال تلك الصناديق فى مشروعات مختلفة، عن طريق منحها المرونة الكافية وتسهيل وتنظيم العمل بها .
أكد شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ان الهيئة تقوم بتوفير العديد من الأدوات التمويلية المختلفة، التى يمكن استخدامها فى تمويل المشروعات، وذلك عبر الاشراف على العديد من الأنشطة، أبرزها مجال التأمين والتمويل متناهى الصغر، وسوق المال، وغيرها من المجالات الاستثمارية المختلفة .
وأضاف على هامش فاعليات مؤتمر «المال جى تى إم فى إدارة مصر لميزانية التجارة » المنعقد حالياً، ان نشاط التخصيم بسوق المال من الأنشطة التى نجحت الرقابة المالية فى إدخالها، وتسعى لإقرارها بقانون من رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ان توجه الدولة نحو شهادات الاستثمار لتمويل حفر قناة السويس الجديدة يأتى نتيحة اعتبارات تتعلق بالأمن القومى، مشيراً إلى إنه عند اختيار الأداة التمويلية يجب اخذ معايير محددة فى الاعتبار، منها حرية التسعير، ومدة تنفيذ المشروع، والعائد المتوقع .
وطالب بضرورة الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية عن طريق إصدار أسهم ذات ربحية مرتفعة وسندات، مؤكدًا ان الهيئة قامت بالتعاون مع إدارة البورصة فى العديد من الإجراءات التى تهدف إلى تسهيل قيد الشركات، حيث تهتم بنموذج الشركة ومشروعها ومدى قدرته على النجاح، وتحقيق ارباح تعظم موارد المساهمين .
وأشار إلى أنه من الاجراءات المعدلة فى فبراير الماضى، هو الغاء شرط تحقيق معدلات ربحية خلال عامين سابقين، على قيد وطرح الشركات الراغبة فى البورصة .
ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى نجاح الهيئة فى تقليل الفترة الزمنية الخاصة بإصدار سندات التوريق من خلال القضاء على الروتين .
وأوضح ان اصدار قانون التمويل العقارى، كان إحدى محطات النجاح فى توفير آليات استثمارية جديدة يمكن استغلالها فى العديد من المشروعات .
وأكد أن التعديلات التى ادخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية، على صناديق الاستثمار العقارية جاءت بهدف استغلال تلك الصناديق فى مشروعات مختلفة، عن طريق منحها المرونة الكافية وتسهيل وتنظيم العمل بها .
