أكد الوزير محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.
وأشار، خلال إلقائه كلمته أمام اللجنة الخاصة المشكَّلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة بمقر مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج… وغيرها)، مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مشيرًا إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.
وأضاف الوزير أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة، وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع إستراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة.
كما أكد اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.