يواصل جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية، لليوم الثالث على التوالي بمنطقتي (مدينة نصر – مصر الجديدة) بنطاق محافظة القاهرة، للرقابة على الأسواق ومحال التجزئة لبيع السلع الغذائية من ( السلاسل التجارية – محال البقالة – محال العطارة ) والتي تُعد آخر حلقة من حلقات التداول للبيع للمستهلك النهائي.
ويستهدف الجهاز تحقيق الإنضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين، حيث تم مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، والتأكد من سعر بيع المُنتج والمورد وسعر بيع المستهلك النهائي ومُطابقته لما هو مُعلن عنه علي كل سلعة، وتبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا إنخفاضات حقيقية في الأسعار تعكس ما قامت به الدولة من إجراءات للسيطرة علي الأسعار نتيجة استقرار في السياسات النقدية.
كما تم التنبيه على المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها من ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المٌُعلن ) ، بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، علي أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري من جانب السادة مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المخالفات .
وأكد ابراهيم السجيني “رئيس جهاز حماية المستهلك ” أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع في الأسواق وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيراً إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع وضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق وانعكاسات ذلك على انخفاض الأسعار.
وشدد السجيني على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقا للأسعار المعلنة وكذلك أيضا من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق مزيدا من الإنخفاضات .
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء يُتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يُمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة الرقابية المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، والتشديد على إنفاذ القانون ضد أي مخالفات يتم رصدها.