طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة إنشاء محكمة استثمار وتجارة، للفصل في منازعات الاستثمار، والمنازعات بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح “عابد” أن هناك العديد من الضغوط علي المحكمة الاقتصادية ، حيث إن هناك قضايا لم يتم الفصل فيها منذ عام 2008 ، بالإضافة إلي عدم وجود تشريع موحد للاستثمار .
ووجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عددا من الأسئلة لوزراء المجموعة الاقتصادية،أحمد كجوك، وزير المالية، ود. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار، خلال الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة اليوم .
ووجه النائب علاء عابد سؤالا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ضعف أداء الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية، وعدم ثبات إجراءات قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ، مما يؤدي إلى وجود معوقات أمام المستثمرين، وكل الاستثمارات تأتي باتفاقيات خاصة من رئيس الجمهورية.
كما وجه “عابد” سؤالا لوزير المالية ووزيرة التخطيط : كيف سيتم دمج الاقتصاد الموازي الذي يشكل 56% من الاقتصاد المصري، في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وعن آلية منح الحوافز العامة والخاصة والإضافية والنوعية والجغرافية للمستثمر المحلي والأجنبي،
وكيفية التغلب علي البطء الشديد من لجان فض المنازعات بين الشركات لتصل لسنوات ويمثل معوقا للمستثمر، وكيف سيتغلبون علي ذلك، وعن آلية تنفيذ خطة الحكومة والمدة الزمنية ومصادر التمويل.
واقترح النائب علاء عابد، الأخذ بمخرجات الحوار الوطني وتوصياته الـ 136 وتنفيذها فورا بشأن تبني مشروع قومي لضم الأنشطة الاستثمارية داخل الدولة لأي مشروع جاد يزيد عن 100 ألف جنيه ،ودعمها وتقنين أوضاعها فورا.