لا شك في أن مشروع “ساوث ميد” الذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى القابضة مؤخرا في الساحل الشمالي الغربي يمثل نقطة مفصلية مؤثرة للغاية في عالم صناعة المشروعات والقطاع العقاري والسياحي، نظرا لأن عوائده الإيجابية على الاقتصاد المصري، وأيضا على شكل الوجهات السياحية ف”ساوث ميد” طلعت مصطفى .. عائدات اقتصادية “بالجملة” في منطقة المتوسط بأكملها.
فهذا المشروع، الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية متوسطية ذات طابع دولي، ويشير اسمه SouthMed إلى أنه سيكون نقطة جذب سياحية لها رونقها على الشاطيء الجنوبي للبحر المتوسط، ستكون له مزايا متعددة، وذلك على النحو التالي:
عوائد دولارية
سيجذب “ساوث ميد” عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية، من خلال تصدير العقار، وجذب الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية المصرية، والتوقعات تشير إلى أن قيمة المبيعات المتوقعة تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقارب 35 مليار دولار، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ مصر.
زيادة السائحين
سيؤدي المشروع إلى زيادات كبيرة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وسيضع ساحل جنوب البحر المتوسط على خط المنافسة مع الشواطيء العالمية الشهيرة في شمال المتوسط، مثل شواطيء جنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان، وهو ما يعني مستقبلا باهرا جديدا.
كما لن يتوقف الأمر على زيادة السائحين عدديا فحسب، ولكن من المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة من فئة السائحين الأكثر إنفاقا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به مشروع “ساوث ميد” في منطقة خلابة بين الكيلو 165 والكيلو 170 على ساحل المتوسط، فضلا عن أن زمن رحلة الطيران من دول الخليج أو من أوروبا سيكون قصيرا للغاية، أو حوالي ثلاث ساعات إلى مطار العلمين، الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
فكر جديد
سيكون هذا المشروع نقطة انطلاق جديدة لنموذج فريد في عالم العقارات السياحية، وهو فكر Rental Programs، والذي يقوم على إدارة بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية، لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس.
دعم الناتج القومي
سينتج عن المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد المصري، من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، خاصة وأن النسبة المتعارف عليها لكل جنيه واحد من الإنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه للناتج القومي الاجمالي، لارتباط صناعة التطوير العقاري بأكثر من 100 صناعة مغذية، فضلا عن الخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
حصيلة الضرائب
سيؤدي المشروع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة إلى قرابة 283 مليار جنيه، علما بأن نسبة الضرائب تبلغ حاليا، وفقا للمؤشرات الحالية للحكومة، نحو 11.8%.
فرص عمل
سيؤدي مشروع “ساوث ميد” إلى خلق نحو 1,6 مليون فرصة عمل مباشرة جديدة، من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، علما بأن الحكومة تحتاج، وفقا للبيانات الرسمية، إلى إنفاق 450 ألف جنيه سنويا، لتوفير فرصة العمل الواحدة.
تحفيز الاستثمار
سيكون مشروع ساوث ميد مؤشرا إيجابيا قوية على نجاح سياسات الدولة المصرية في تشجيع الاستثمار المباشر الخاص، المحلي والأجنبي، وفرصة كبيرة لاجتذاب مزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل التيسيرات الجديدة في هذا الصدد.
سياسات مثمرة
يؤكد مشروع “ساوث ميد” بما لا يدع مجالا للشك أن الاستثمار المحلي في مصر قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية.