حققت شركة “أبكس لوساطة إعادة التأمين” 120% نموا في إيراداتها خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
تحقيق 75% من المستهدف لعام 2024
كشف خالد سيد العضو المنتدب للشركة أنها حققت 149 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة (يناير- يونيو) بما يمثل 75% من مستهدفات عام 2024 البالغة 200 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف أن شركته كانت قد حققت 68 مليون جنيه ايرادات خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأوضح سيد أن أسباب الزيادة الكبيرة في ايرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2024 هو تمكنها من التعاقد مع شركات تأمين جديدة بالسوق لإدارة اتفاقيات الإعادة الخاصة بها.
أسباب ارتفاع إيرادات أبكس
وأضاف أن شركته نجحت في إدارة إعادة التأمين لعمليات كبيرة في أنشطة متخصصة مثل الوثيقة البنكية الشاملة ومسئولية المديرين والتنفيذيين D&O بجانب المسئوليات المهنية لبعض العملاء.
وتحمى الوثيقة البنكية الشاملة أصول المصارف ضد المخاطر المختلفة التى قد تتعرض لها، وتمتد لتغطية وحماية المباني والممتلكات وكذلك التأمين ضد خطر خيانة أمانة الموظفين وأمناء الخزينة وأرباب العهد.
وتشمل تغطياتها التأمين على الأموال أثناء النقل وأثناء وجودها في الخزائن، إضافة إلى الحماية ضد الشيكات أو الأوراق المزورة والعملات المزورة، فضلا عن التغطية ضد مخاطر الجرائم الإلكترونية.
وتشمل التغطيات التأمينية التى توفرها الوثيقة البنكية الشاملة بالنسبة للمقرات والمبانى تغطية مخاطر الحريق، أعمال الشغب، الإضرابات، السطو، كسر الأبواب أو السرقة، السرقة بالإكراه داخل المقر أو خارجه أثناء النقل، وكذلك تغطية مخاطر التزوير فى الأوراق أو العملات، وذلك رعم تدقيق البنك على تلك التعاملات ومراجعة العملات، وتضم التغطيات التأمين ضد مخاطر السرقة من قبل الموظف أو أي عمل جنائي يقوم به، وأيضا التأمين على الأصول المرهونة والمراسلات بالبريد المسجل.
ولفت سيد إلى أن وثيقة المديرين والمسؤولين تغطية الأشخاص المكلفين باتخاذ القرار داخل المؤسسات توفر التغطية التأمينية لمخاطر سوء الأداء المالي – الخطأ في التقارير المالية- الذى يمكن أن يؤدي إلى الإفلاس.
وأشار إلى أنها تغطي إفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح وتوفر تغطية القرارت الإستراتيجية التي تتخذها الإدارات العليا ومجالس الإدارات مما يؤدي إلى خسائر مالية لأصحاب الحقوق (الملاك).
وتغطي البوليصة تكاليف التحقيق القانونى مع المدير المخطئ وتكاليف مواجهة الشركة للأزمة حال هبوط أسعار الأسهم، كذلك مصروفات تأثر سمعة الشركة بالسلب حال حدوث بلبلة جراء قرار خاطىء ومايتبعه من مشكلات ويستفيد منها المساهمون بأى مؤسسة أو المستثمرون والمديرون لحماية مؤسساتهم من ناحية وخفض درجة مخاطر قرارتهم فى حالة الإخفاق المالى أو إكتشاف عدم الدقة فى البيانات الفنية بها.
يذكر أن شركة “ابكس” لوساطة إعادة التأمين قد حصلت على رخصة مزاولة النشاط فى مصر من الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية عام 2016 وبدأ النشاط الفعلى فى 2017، والمؤسس الرئيسى لها هى المجموعة الأم “أبكس” فى الأردن.
وتتواجد مجموعة “أبكس” في الأردن ولديها مكاتب فى كل من دبى بالإمارات العربية المتحدة وكينيا ولبنان بجانب مصر، فضلا عن ممثلين لها فى الجزائر ونيجيريا وتونس وتركيا.