طرحت “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” بمدينة “الفيوم الجديدة” قطعتي أرض مخصصتا لنشاط الورش الحرفية بالمنطقة الصناعية الأولي، وتبلغ مساحة القطعة الأولى 627 متر مربع وبسعر 1590 جنيه للمتر، وتُكلف إجمالياً حوالي 996 ألف جنيه للمساحة الكلية، والثانية على مساحة 387 متر مربع، بسعر 1590 جنيه للمتر الواحد، لتصبح تكلفتها الإجمالية 615 ألف جنيه، وذلك على أن تكون نسبة جدية الحجز 5%.
واشترطت الهيئة مدة تنفيذ 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام القطعة.
وبحسب الاشتراطات البنائية التي وضعتها الهيئة للأرض فإن النشاط ورش شباب (قص وسرفنة وطباعة السجاد والتصدير) للقطعة الأولى، و(قص وتفصيل مراتب) للثانية، بنسبة بنائية لا تزيد عن 70% من المساحة المخصصة للنشاط.
وبالنسبة للارتفاعات فاشترطت الهيئة أن لا يتعارض الارتفاع مع القيود المحددة من قبل وزارة الدفاع (12م من مستوى سطح الأرض) ، والارتدادات 2.5 متر أمامي وجانبي وخلفي.
وأشارت الهيئة من خلال البيانات المطروحة إلى طرق السداد حيث يتم استكمال نسبة السداد حتي 15% من قيمة قطعه الارض بالجنيه المصري، (5% تم سدادها و نسبة 10% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص )، بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و 0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة.
ويتم سداد باقي ثمن قطعه الأرض على 6 اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها خلال عام من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص شريطة استصدار القرار الوزاري أو الترخيص أيهما اقرب) خلال فترة السماح، وعلى أن يتم سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمعدل سعر الفائدة المُعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري وقت السداد (بالإضافة الى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية).
كما أخذت الهيئة بالاعتبار أن كل قطعة وحدة متكاملة و مخصصة للاستعمال المحدد لها و لا يجوز إعادة تقسيمها إلى قطع أصغر بأي حال من الاحوال.
وعلى المخصص له إحاطة قطعة الأرض بسور لا يقل ارتفاعه عن 2,5م، على أن يكون الجزء المصمت لا يزيد عن 1,70م² وباقي الارتفاع من الحديد أو الألومنيوم، ولا يتعدى عن ثلاثة أمتار .
ويسمح بعمل بدروم لا يزيد منسوب سقفه عن 1,20 متر من الصفر المعماري، كما يُسمح باستعماله في نفس نشاط القطعة بشرط توافر الحماية المدنية وشؤون البيئة والصحة وتوفير أماكن انتظار للسيارات بديلة بالقطعة.
ويتوجب على المخصص له مراعاة تخصيص وتجهيز أماكن لوقوف وانتظار السيارات بكافة أنواعها داخل أسوار القطعة وكذا مساحات وأرصفة للشحن والتفريغ حيث يمنع بتاتاً الانتظار بطرق المنطقة الصناعية .
وتلزمه الهيئة بحسب ما أوردته بوضع وحدات إضاءة تحيط بقطعة الارض بحيث لا تتجاوز المسافة بين كل وحدة وأخرى ثلاثة أمتار، على أن تكون بالشكل الذى يحدده الجهاز بحيث يسمح بالإنارة خارج الارض وعلى الشوارع والممرات المحيطة بالأرض، وكل ذلك مع مراعاة شروط وقوانين البيئة وخاصة ما يتعلق بمعالجة الصرف الصحي والتلوث و كذا الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي وتزويد المنشأة بوحدات منع التلوث.
كما هو مُلزم باشتراطات الدفاع المدني، وقيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة ، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
وبحسب البيانات المعلنة من الهيئة فإن المساحات المطروحة تحت العجز والزيادة والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة، وطبقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.