قال محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا القابضة للخدمات التعليمية، إن حجم مشاركة القطاع الخاص في التعليم قد انخفض خلال السنوات الأخيرة إلى 9%.
وشدد على ضرورة مراعاة اختلاف متطلبات كل محافظة في وضع المناهج الدراسية، موضحًا أن جودة التعليم لا علاقة لها بالتكلفة كما أن المعيار الوحيد هو قدرة المدرسة على توصيل المعلومة وهو الأمر الذي يظهر على الطالب نفسه وهذا هو الواقع.
وأوضح خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر قمة التعليم السنوية الثالثة للاستثمار في التعليم، أن هناك طلبا كبيرا كذلك في التعليم ما بعد الجامعي، وذلك لأن هناك زيادة سكانية كبيرة والقطاع الخاص لا يستطيع مواكبة كل هذا الكم الهائل.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم أثرت على تكاليف بناء المدارس والجامعات بنسب مبالغة رغم أن المصاريف الدراسية لم ترتفع سوى 30% فقط.
ولفت إلى ضرورة تنويع الخدمات التعليمية المقدمة داخل المحافظات المختلفة حيث الخدمات التعليمية التي تحتاجها محافظة الغردقة تختلف التي تحتاجها محافظة سوهاج، كما يجب النظر إلى الجودة الخاصة بمخرجات التعليم وليس شكل المبنى ولا قيمة المصاريف.