كتب ـ أحمد شوقى:
أعلن البنك الأهلى المصرى، عن بعض البرامج التمويلية لتشجيع التصنيع المحلى، فى عدد من القطاعات، من بينها الصناعات المغذية للسيارات ضمن خطة تشمل أيضًا دعم قطاعى التصدير والمنسوجات عبر التواصل مع الشركات الكبرى التى تعتمد على مصنعين صغار وورش صغيرة، ولها سابقة تعامل منذ سنوات، وفق ما أكده شريف علوى، نائب رئيس البنك.
ورحب عاملون بالسوق بهذه المبادرة مطالبين بسرعة تنفيذها، والتسهيل على الشركات والتواصل مع المستثمرين لاتخاذ خطوات إيجابية فى هذا الصدد، حتى لا يكون مصيرها كغيرها من المبادرات التى أعلن عنها بعد ثورة 25 يناير لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لكنها لم تر النور حتى الآن.
يقول شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الصناعة المصرية تنقصها بعض الجوانب، وتمثل تحديات يجب تذليلها، تتمثل فى التمويل والخبرات والتخطيط، فعلى صعيد التمويل يجب اللجوء إلى التمويل البنكى لتذليل هذه العقبة، مطالبًا القطاع المصرفى بسرعة طرح برامج التمويل للشركات وكذلك العملاء لزيادة مبيعات قطاع السيارات عامة، ومن ثم رواج مبيعات الصناعات المغذية.
وعلى صعيد التخطيط قال: ينبغى لتجميع سيارة كاملة فى مصر، السير وفق استراتيجية بعيدة الأمد، بحيث يتم دوريًا زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارة المجمعة فى مصر، من خلال إضافة منتج جديد إليها كل فترة، ولا يتم استيراد جميع المكونات من الخارج.
وأشار إلى أن أشهر الصناعات المغذية فى مصر، تتمثل فى المقاعد والكاوتش والاكصدام والبطارية، وتيل الفرامل والزجاج بجميع أنواعه، والتنجيد وبعض الصناعات الخفيفة، موضحًا أن هذه المنتجات ستنمو وتزيد مع الحوافز التى تطرحها الدولة للقطاع، وأن مصلحة الشركات تقتضى زيادة نسبة المكون المحلى كذلك حتى يتم الحصول على نسب خصم جمركى أعلى.
وبالنسبة للخبرة قال غالب، إن قطاع الصناعات المغذية يحتاج إلى تبادل الخبرات بشأن إقامة المصانع وأماكن تصنيعها، وكيفية تمويلها والمنتجات التى تحتاجها السوق وكيف يمكن تطويرها وأين تصنع، موضحًا أنه يمكن الاستعانة بخبرات أجنبية وكذلك تبادل الآراء بين كل أطراف السوق للتطوير.
المهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس آكتول للصناعات المغذية، ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، رحب بمبادرة البنك الأهلى، موضحًا أن بعض المصانع تحتاج إلى تمويل مصرفى بسبب ظروفها المالية الصعبة، فى حين أن مصانع أخرى تعتمد كليًا على التمويل الذاتى.
وأضاف أن صادرات القطاع خلال الفترة المنقضية من العام الحالى، تسير بمعدلات العام الماضى نفسها، بسبب التخوفات من تداعيات الوضع السياسى، وتوقع أن يشهد عام 2015 نموًا فى صادرات القطاع، إذا اطمأنت الشركات الأجنبية إلى إيجابية المشهد المصرى بعد إتمام الاستحقاق البرلمانى.
وأشار إلى أن الشركات العالمية ستعطى الضوء لعودة الاستيراد من مصر مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، بعد التوقف الذى ضرب الاتصالات بين الجانبين.
وكان على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، قد قال فى وقت سابق، إن صادرات الصناعات المغذية تعتبر محدودة للغاية، إذا ما قورنت بالقدرات والإمكانيات المتاحة بالسوق المحلية، خاصة أن مصر تأتى فى الترتيب بعد تونس والمغرب وإسرائيل.
وعقدت هذه الدول بالإضافة إلى مصر اتفاقية مع مجموعة فولكس فاجن لتصدير مكونات السيارات إلى السوق الألمانية، لصالح مصانع الشركة، إلا أن صادرات مصر لم تتجاوز مليونًا ونصف المليون يورو، فى حين بلغت صادرات إسرائيل نحو 140 مليون يورو، أما تونس فسجلت صادرات بنحو 500 مليون يورو، مقابل 188 مليون يورو لصالح المغرب.
وأشار إلى ضرورة إزالة التحديات التى واجهت الشركات المصرية المؤهلة للتصدير وفق نتائج الدراسات التى أجرتها المجموعة الألمانية، بالإضافة إلى العمل على تأهيل شركات جديدة.
أعلن البنك الأهلى المصرى، عن بعض البرامج التمويلية لتشجيع التصنيع المحلى، فى عدد من القطاعات، من بينها الصناعات المغذية للسيارات ضمن خطة تشمل أيضًا دعم قطاعى التصدير والمنسوجات عبر التواصل مع الشركات الكبرى التى تعتمد على مصنعين صغار وورش صغيرة، ولها سابقة تعامل منذ سنوات، وفق ما أكده شريف علوى، نائب رئيس البنك.
ورحب عاملون بالسوق بهذه المبادرة مطالبين بسرعة تنفيذها، والتسهيل على الشركات والتواصل مع المستثمرين لاتخاذ خطوات إيجابية فى هذا الصدد، حتى لا يكون مصيرها كغيرها من المبادرات التى أعلن عنها بعد ثورة 25 يناير لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لكنها لم تر النور حتى الآن.
يقول شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الصناعة المصرية تنقصها بعض الجوانب، وتمثل تحديات يجب تذليلها، تتمثل فى التمويل والخبرات والتخطيط، فعلى صعيد التمويل يجب اللجوء إلى التمويل البنكى لتذليل هذه العقبة، مطالبًا القطاع المصرفى بسرعة طرح برامج التمويل للشركات وكذلك العملاء لزيادة مبيعات قطاع السيارات عامة، ومن ثم رواج مبيعات الصناعات المغذية.
وعلى صعيد التخطيط قال: ينبغى لتجميع سيارة كاملة فى مصر، السير وفق استراتيجية بعيدة الأمد، بحيث يتم دوريًا زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارة المجمعة فى مصر، من خلال إضافة منتج جديد إليها كل فترة، ولا يتم استيراد جميع المكونات من الخارج.
وأشار إلى أن أشهر الصناعات المغذية فى مصر، تتمثل فى المقاعد والكاوتش والاكصدام والبطارية، وتيل الفرامل والزجاج بجميع أنواعه، والتنجيد وبعض الصناعات الخفيفة، موضحًا أن هذه المنتجات ستنمو وتزيد مع الحوافز التى تطرحها الدولة للقطاع، وأن مصلحة الشركات تقتضى زيادة نسبة المكون المحلى كذلك حتى يتم الحصول على نسب خصم جمركى أعلى.
وبالنسبة للخبرة قال غالب، إن قطاع الصناعات المغذية يحتاج إلى تبادل الخبرات بشأن إقامة المصانع وأماكن تصنيعها، وكيفية تمويلها والمنتجات التى تحتاجها السوق وكيف يمكن تطويرها وأين تصنع، موضحًا أنه يمكن الاستعانة بخبرات أجنبية وكذلك تبادل الآراء بين كل أطراف السوق للتطوير.
المهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس آكتول للصناعات المغذية، ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، رحب بمبادرة البنك الأهلى، موضحًا أن بعض المصانع تحتاج إلى تمويل مصرفى بسبب ظروفها المالية الصعبة، فى حين أن مصانع أخرى تعتمد كليًا على التمويل الذاتى.
وأضاف أن صادرات القطاع خلال الفترة المنقضية من العام الحالى، تسير بمعدلات العام الماضى نفسها، بسبب التخوفات من تداعيات الوضع السياسى، وتوقع أن يشهد عام 2015 نموًا فى صادرات القطاع، إذا اطمأنت الشركات الأجنبية إلى إيجابية المشهد المصرى بعد إتمام الاستحقاق البرلمانى.
وأشار إلى أن الشركات العالمية ستعطى الضوء لعودة الاستيراد من مصر مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، بعد التوقف الذى ضرب الاتصالات بين الجانبين.
وكان على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، قد قال فى وقت سابق، إن صادرات الصناعات المغذية تعتبر محدودة للغاية، إذا ما قورنت بالقدرات والإمكانيات المتاحة بالسوق المحلية، خاصة أن مصر تأتى فى الترتيب بعد تونس والمغرب وإسرائيل.
وعقدت هذه الدول بالإضافة إلى مصر اتفاقية مع مجموعة فولكس فاجن لتصدير مكونات السيارات إلى السوق الألمانية، لصالح مصانع الشركة، إلا أن صادرات مصر لم تتجاوز مليونًا ونصف المليون يورو، فى حين بلغت صادرات إسرائيل نحو 140 مليون يورو، أما تونس فسجلت صادرات بنحو 500 مليون يورو، مقابل 188 مليون يورو لصالح المغرب.
وأشار إلى ضرورة إزالة التحديات التى واجهت الشركات المصرية المؤهلة للتصدير وفق نتائج الدراسات التى أجرتها المجموعة الألمانية، بالإضافة إلى العمل على تأهيل شركات جديدة.
