شهدت قائمة أكبر 10 شركات مقيدة بالبورصة المصرية – من حيث القيمة السوقية – تغييرات واضحة خلال الشهور الأخيرة، وذلك بحسب مسح أجرته “المال” على 100 شركة مدرجة بالسوق المحلية .
والقيمة السوقية تعني إجمالي عدد الأسهم مضروباً في آخر سعر للسهم على شاشات البورصة، وتعد أحد الإشارات على قوة الشركة وتسمح بإصدار حكم سريع دون النظر في التفاصيل الأخرى مثل الميزانية العمومية، وحقوق المساهمين، وقيمة الديون.
ووفقا لإحصائية “المال”، بلغت القيمة السوقية للعشر شركات مجتمعة 18 مليار دولار، تعادل 40% من إجمالي القيمة السوقية لشركات البورصة، وذلك بحسب آخر أسعار جلسة 11 أغسطس، نهاية الأسبوع الماضي.
اللافت للنظر أن كيانات عملاقة وقديمة بالسوق قد خرجت من القائمة الأكبر على رأسها المجموعة المالية هيرميس القابضة، بنك الإستثمار الأبرز بالشرق الأوسط، وإعمار مصر صاحبة الطرح العقاري الأضخم بالسوق المحلية، إلى جانب شركة حديد عز رائدة صناعة التسليح في مصر.
“المال” رصدت ترتيب الشركات العشر الأقوى بالبورصة المصرية وفقا لاغلاقات جلسة 11 أغسطس، والتي كشفت عن احتفاظ البنك التجاري الدولي بتفردة بالصدارة بقيمة سوقية سجلت 5.6 مليار دولار.
واحتل بنك قطر الوطني الأهلي المركز الوصيف بقيمة 2.3 مليار دولار، وهو الترتيب الذي يحتفظ به البنك منذ سنوات رغم انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول.
المفاجاة أيضًا كانت في انضمام شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية – التي تم طرحها قبل عامين فقط بالبورصة – إلى المثلث الذهبي للشركات بقيمة سوقية تلامس 2 مليار دولار، لتزيح عملاق ومحتكر صناعة التبغ شركة الشرقية للدخان التي جاءت رابعا بقيمة 1.6 مليار دولار، برغم ضخم اصولها.
وجاءت شركة المصرية للاتصالات ضمن الخمسة الكبار بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم ابو قير للاسمدة بقيمة قريبة، تلتها شركة السويدي اليكتريك 1.2 مليار دولار.
وفي المركز الثامن حلت شركة موبكو للأسمدة بقيمة 1.1 مليار دولار، ثم شركتي الإسكندرية للحاويات وطلعت مصطفى العقارية بنحو مليار دولار لكل منهما.
ولعل المتابع للقيم السوقية المذكورة يلاحظ تقدم ملحوظ للشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية الرقمية مثل والمصرية للاتصالات والتي استفادتا من ظروف كورونا وتحول المواطنين للاعتماد على الانترنت والدفع اللا نقدي.
ويرى سامح غريب مدير حسابات كبار العملاء بشركة “عربية اون لاين” لتداول الأوراق المالية أن سهم فوري يتحرك حاليا قى اتجاه عرضى فى المدى القصير بين مستوى المقاومة ٢٠ جنيه والدعم ١٦.٨٤ جنيه.
أضاف: “السهم ارتد لأسفل من اعلى سعر له عند ٢٥.٩٩ جنيه والمحقق فى شهر مايو الماضي، ومع قدرته تجاوز مستوى ٢٠ جنيه لأعلى، نتوقع استهداف ٢٢.٥٠ جنيه و٢٥.٩٩ جنيه مرة اخرى”، وفقا لغريب.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية لشركة فوري ارتفاع صافى أرباحها إلى 186.2 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بصافى ربح قدره 102.9 مليون جنيه خلال 2019.
وكشفت نتائج الأعمال المرسلة للبورصة ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بإيرادات قدرها 884 مليون جنيه خلال 2019.
وكان البنك المركزي قد طلب من البنوك وضع استراتيجية لضمان وصول جميع المواطنين إلى الخدمات المالية، مع التركيز على المدفوعات الرقمية والمحافظ المالية للهاتف المحمول، كما يدفع المنظم المستهلكين لاستخدام منصات الدفع مثل فوري في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وسمح البنك المركزي مؤخرا للبنوك بشراء أسهم شركات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني ومشغلي الدفع بدون حد أقصى، وذلك في ضوء المستجدات الحالية بالقطاع المصرفي التي نتج عنها ظهور شركات تعمل في مجال الخدمات المالية مثل شركات خدمات الدفغ ومشغلي الدفع، والتي تعتبر في حكم الشركات المالية.
ويعني وضع البنك المركزي شركات الدفع ومشغلي خدمات الدفع الإلكتروني في حكم الشركات المالية السماح للبنوك بامتلاك أسهمها بدون حد أقصى، طبقا للقرار الصادر عن البنك المركزي عام 2004 ، والذي حظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر والسماح بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى.
وعلى هامش طرح شركة فوري في البورصة المصرية، استحوذ البنك الأهلي وبنك مصر وشركة أكتيس البريطانية على 21% من أسهم شركة فوري ، من خلال الحصة المقررة للشركاء الاستراتيجيين.
ومؤخرا باع البنك الأهلي وبنك مصر وعدد من موظفي فوري ومؤسسة التمويل الدولية والصندوق المصري الأمريكي، 7% من شركة فوري بقيمة 50 مليون دولار.