قدر رؤساء شركات النقل الجماعى خسائر 18 شركة قطاع خاص تعمل فى القطاع نتيجة تداعيات فيروس كورونا خلال فترة الـ 3 شهور الماضية، بنحو 270 مليون جنيه، الجزء الأكبر منها بسبب تراجع الإيرادات بنسبة وصلت إلى %75.
وأشار ممثلو رؤساء الشركات، إلى أن المبلغ يتوزع بواقع 5 ملايين جنيه شهريًا لكل شركة، و أن الجميع يراهن على الربع الأخير من العام الحالى لتعويض ما تم فقدانه فى بداية العام.
وذكر العاملون فى القطاع، أن إيرادات النصف الأول من كل عام فى الأيام الطبيعية، تكون دائمًا مرتفعة، نتيجة عمل الجامعات والمدارس بكافة أنواعها، إلى جانب أن طبيعة الجو دئمًا تكون سببًا فى خروج الكثير من العائلات للتنزه وغيرها، بعكس الـ 3 شهور بداية من يوليو إلى سبتمبر وهما الأقل دخلًا عن باقى شهور العام.
وأوضح ممثلو شركات النقل الجماعى بمحافظة القاهرة، إلى أن جميع الكيانات ظلت 3 شهور تسدد إيجارات للجراجات، مع استغلال فترة التوقف فى عمل الصيانة، وسداد الأجور لكافة طوائف التشغيل، فضلاً عن دفع رسوم استغلال المسارات للمحافظة.
تقدمت شركات النقل الجماعى، بداية أبريل الماضى، باستغاثة لمجلس الوزراء لتضررها من فرض حظر التجوال وانتشار فيروس كورونا، مطالبة بحزمة من التيسيرات والإجراءات لتخفيف الأثر السلبى عليها، أسوة بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح العاملون فى القطاع، أنه على الرغم من توقف الحركة والنمو فى كافة قطاعات الدولة خلال الثلاث شهور الماضية، إلا أن الكثير من الشركات الموردة لقطاع الغيار ومهمات العمل قامت برفع الأسعار بشكل كبير، متعللة بوقف حركة الاستيراد والتصدير وقلة الموجود فى السوق المحلى، ومن ثم فإن الكيانات تحملت أعباء إضافية لم تكن فى الحسبان.
أسطول الشركات يتجاوز 1600 سيارة في القاهرة الكبرى
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل نطاق القاهرة الكبرى، 18 شركة محلية، بأسطول يتجاوز 1600 سيارة، على 122 خطًا، يربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.
ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.
وتدفع شركات النقل الجماعى، رسوم مسارات الطرق أو الحصة لصالح هيئة النقل العام للعمل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وتقدر بـ 6 آلاف جنيه شهريا عن كل أتوبيس يعمل فى الوقت الحالى، بدلا من 20 ألفا تم تحديدها فى سبتمبر الماضى، و8 آلاف عن كل أتوبيس جديد يتم إضافته، مع رسوم الانتفاع بواقع %15 سنوياً، يضاف إليها %14 ضريبة قيمة مضافة تسدد شهريا على أسطول الشركة.