محمد فضل:
استبعد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن تؤثر فوائد شهادات استثمار قناة السويس والتزامات سدادا قيمة الشهادات بعد 5 سنوات، سلباً على التدفقات الواردة لخزانة الدولة من القناة لأنها ستضيف في العام الثاني نحو 2 مليار دولار، سيتم توجيهها إلى الحساب المصرفي الخاص بسداد فوائد وقيمة شهادات الاستثمار.
وأضاف أن قناة السويس من المخطط أن تورد لخزانة الدولة نحو 7 مليارات دولار في العام الثالث بعد خصم 2 مليار دولار لصالح الحساب المصرفي، على أن ترتفع إيرادات القناة بنهاية الخمس سنوات إلى 13 مليار دولار، أي بمتوسط 10 مليارات دولار سنوياً خلال هذه المدة بدعم من ارتفاع عدد السفن المارة مع زيادة رسوم العبور بمجرد الانتهاء من حفر التفريعة الجديدة واتمام عمليات التوسعة.
وأشار إلى أن النموذج المالي لمشروع حفر تفريعة قناة السويس لم يتضمن توقعات معدلات نمو التجارة العالمية، ولكنه تم إدراجه فقط كبند احتياطي، بحيث أنه في حالة زيادة معدلات التجارة العالمية ستنعكس على ارتفاع إيرادات القناة عن المؤشرات المتوقعة.
