أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء استهداف الحكومة الجديدة بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها ، متعهدا العمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامج الحكومة ومدته 3 سنوات.
وأشار د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين بمقر البرلمان في العاصمة الإدارية ، أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لملفات الأمن المائي من خلال تعزيز التعاون مع دول حوض النيل وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل وكذلك الاهتمام بملف السيبراني وأمن الطاقة.
وقال: تسعى الحكومة للوصول لتحقيق اقتصاد تنافسي ، و تطوير الصناعة الوطنية و تحسين بيئة الأعمال و دعم المستثمر المحلي والأجنبي.
وتابع: “وضعنا خطة استثمارية لتوطين الصناعة المحلية و خريطة استثمارية على مستوى المحافظات، وتعزيز الصادرات السلعية والبترولية وتنمية القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي أيضا.
وقال نسعى لضبط الأسعار ومواجهة التضخم من خلال اقتصاد مرن لتحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمار المحلس والأجنبي.
وأضاف “مدبولي”، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة، “شهدت الفترة الماضية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية واستطعنا تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار”.
وتابع: “نستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% على أن نحقق معدلات نمو تتجاوز 5% متوسط خلال فترة البرنامج مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وتوفير فرص العمل وتحقيق نمو احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة ومواصلة دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية”.