قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار البطاطس كان متوقعا وحذرنا من ذلك في ديسمبر الماضي، لافتاً إلى أنه أول من حذر من أن ارتفاع اسعار تقاوي البطاطس المستوردة سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار البطاطس.
وأضاف عبدالرحمن أن مشكلة ارتفاع البطاطس بدأت من شهر ديسمبر الماضي عندما تقلصت واردات تقاوي البطاطس لمصر إلي نحو 110 آلاف طن فقط مما رفع أسعارها لأكثر من 100 ألف جنيه للطن الواحد وذلك بسبب احتكار كبار التجار والمشاكل التي واجهت الدول الأوربية والتي أدت قلة إنتاجها من البطاطس وتأخره عن مواعيد زراعة البطاطس في مصر، مما قلل المساحه المنزرعة من البطاطس وقلص الانتاج لأن بعض المزراعين زرعوا تقاوي كسر محلي والبعض عزف عن الزراعه أو قلل مساحة زراعته.
وأشار أبوصدام إلي أن وقف تصدير البطاطس لن يحل المشكلة وأن أضرار وقف التصدير أكثر من منافعه حاليا، حيث يفقدنا مورد مهم من العملات الصعبة ويؤدي لمشاكل مع الدول المستوردة والتي تمدنا بالتقاوي، نظرا لأن التصدير والاستيراد يتم باتفاقات وبروتوكولات ملزمة للطرفين، بالإضافة إلى أنه يؤدي لفقد أسواق تم فتحها بصعوبة كما قد يؤدي لخسائر لتجار ومزارعي البطاطس.
وأكد أبوصدام أن مصر تنتج نحو 7 ملايين طن طوال العام من البطاطس نصدر منها نحو مليون طن سنويا تجعل البطاطس ثاني أكثر المحاصيل الزراعية تصديرا بعد الموالح.
ولفت إلى أن صادرات مصر من البطاطس حتى الآن لم تتجاوز 700 ألف طن وأن العروة الصيفيه لا تمثل سوى 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر والتي تصل لـ600 ألف فدان فى 3 عروات أساسية تجعل مصر تحتل المرتبة الـ12 عالميا والأولى في أفريقيا إنتاجا للبطاطس.
وطالب بمزيد من الإجراءات اللازمة لمن ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة كطرح البطاطس في المنافذ الحكوميه بأسعار تنافسية وتشديد الرقابة علي أماكن حفظ البطاطس سواء نوالات أو ثلاجات وعدم السماح بتخزين البطاطس ابتداء من شهر أكتوبر القادم مع مراعاة توفير تقاوي البطاطس خلال الفتره القادمة والعمل على تقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج.