أدى محمد جبران، وزير العمل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بعد اختياره مساء أمس، خلفًا لسابقه حسن شحاتة، لتولي الحقيبة الوزارية.
كانت مصادر قد كشفت ل المال في وقت مبكر من مساء أمس الثلاثاء، عن اختيار جبران لتولي المنصب، استنادًا إلى خبراته الواسعة في مجال قضايا العمل والعمال، آخرها ترأسه لاتحاد نقابات عمال مصر.
وبعد رحيل حسن شحاتة، عن الحقيبة الوزارية، يبقى أمام الوزير الجديد عددا من الملفات الهامة، التي تحتاج إلى النظر خلال الفترة القريبة المقبلة.
في إطار ذلك، قال مصدر مسؤول بوزارة العمل، إن هناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى استكمال العمل عليها، مع الوزير محمد جبران، مشيرًا إلى أنه سيبلي بها حسنًا.
وذكر أن أبرز هذه الملفات تتمثل في استكمال مشروع قانون العمل، إلى جانب الاهتمام والتركيز على ملف تدريب وتأهيل الشباب مهنيًا إلى سوق العمل.
أضاف أن الوزير محمد جبران سيعمل أيضًا على التأكيد على سرعة مناقشة مشروع قانون العمالة المنزلية، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب من مختلف المحافظات.
كما تشمل الملفات المطروحة كذلك، أهمية دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وخلق فرص لهم، إلى جانب تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج للقيام بدورها في حماية ورعاية المصريين العاملين بالخارج.
ويأتي من بين الملفات أيضًا التوسع في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، مع الاهتمام بتعزيز التعاون مع منظمات العمل الدولية والعربية.