«اقتصادية قناة السويس»: 6 أسباب جعلت المنطقة وجهة استثمارية واعدة

أبرزها تطوير الموانئ

«اقتصادية قناة السويس»: 6 أسباب جعلت المنطقة وجهة استثمارية واعدة
نادية سلام

نادية سلام

5:41 م, الأثنين, 1 يوليو 24

 أكدت تقرير اقتصادي صادر من الهيئة العامة لاقتصادية قناة السويس أن هناك 6 أسباب جعلت المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية واعدة، وهي التطوير للموانئ والمناطق الصناعية وإنجازات الموانئ خلال الفترة الماضية، وحجم الاستثمارات، والتعاقدات، والجولات الترويجية، والوقود الأخضر والاستدامة، وأخيرا رقمنة خدمات المستثمرين.

جاء ذلك احتفالا بثورة 30 يونيو .

 وأوضحت في تقريرها  أنه على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية؛ أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية، والوسيلة الأكثر فاعلية لتنمية المناطق الصناعية والموانئ المصرية التي تقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط داخل شبه جزيرة سيناء من خلال فلسفة التكامل التي تعظم الاستفادة من الموارد المصرية وتمثل قيمة مضافة لحركة التجارة والصناعة.

وأكدت نجاحات الفترة الماضية جدية المنطقة الاقتصادية في تنفيذ خطة التمكين 2020 -2025 والتي نجحت فيها في تطوير وتنمية الموانئ التابعة لها على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

 كما نجحت في استقطاب مزيد من الاستثمارات في مناطقها الصناعية المختلفة واستطاعت البدء في جذب مشروعات جديدة لمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، كما حققت خطوات رائدة وثابتة في ملف الوقود الأخضر إقليمياً وعالمياً جعلتها الوجهة الأولى لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به .

نسب تنفيذ بعض مشروعات التطوير بموانئ اقتصادية قناة السويس تتخطى 90%

 وأوضحت أن نسبة التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير من إجمالي أعمال التطوير بموانئ الهيئة حتى الآن سجلت 94% بميناء السخنة، و86%  بميناء شرق بورسعيد، و93.8% بميناء غرب بورسعيد، و 73.7% بميناء العريش، بالإضافة إلى أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بميناء الأدبية، أما عن المناطق الصناعية الواعدة فقد بلغت نسبة تنفيذ المشروعات بها 75% بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، كما أوضح أن أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، بلغت نسبة تنفيذ بعض الأعمال بها  100%.

 وتابع  التقرير: إنه بسبب أعمال التطوير المستمرة والموقع الاستراتيجي المتميز كان لموانئ الهيئة نشاط مميز في حركة التجارة عالمياً، شهد ميناء السخنة تسليم محطة أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات “هاتشيسون”) لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية حيث يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2 والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وذلك وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، بالإضافة إلى العديد من أكبر مشغلي الموانئ العالميين الذين يعملون بالفعل منذ سنوات بموانئ الهيئة أما ميناء العريش فقد لعب دوراً إقليمياً هاماً من خلال استقبال الميناء لسفن مساعدات لدولتي سوريا وتركيا أثناء الزلازل التي تعرضت لها الدولتين، بالإضافة إلى استقباله سفن المساعدات الخاصة بقطاع غزة وأكثر من مستشفى عائم لإغاثة المصابين بالقطاع، مما يؤكد على الدور المحوري والاستراتيجي للميناء ومدى فاعلية أعمال التطوير التي أسهمت في جاهزيته.

 وأشار  التقرير إلى أنه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، وصل إجمالي المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة 213 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 4.84 مليار دولار، حيث حصل 97 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 116 مشروعاً على موافقات مبدئية، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.

وشهدت الفترة الماضية عددا من المشروعات التي تمثل استثمارات تركية وهندية وفرنسية وتايلاندية، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية مع دولة الصين التي مثلت 40% من إجمالي تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخير بالإضافة إلى منطقة تيدا – مصر الصناعية التي تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني والتي وصلت إلى وجود 160 شركة بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار أمريكي، ويعد نجاح التعاون في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة هو نقطة الانطلاق التي شيدت جسور من الثقة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية والتي نرى ثمارها اليوم في منطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة والتي استطاعت خلال  أقل من عام واحد جذب 15 مشروع  بإجمالي استثمارات 1.33 مليار دولار منها 6 تعاقدات تمت بالفعل معظمها من الشركات الصينية.

 كما تعد الجولات الترويجية التي قامت بها المنطقة الاقتصادية عاملا رئيسيا في جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال القطاعات الصناعية المستهدفة، كان أبرزها جولات ترويجية لعدد من دول مجموعة البريكس، حيث شهد عام 2023 زيارتين ترويجيتين لدولة الصين أسفرت الأولى عن اتفاقيات لمشروعات صناعية بقيمة 698 مليون دولار،

وأسفرت الجولة الترويجية الثانية التي تمت بالتزامن مع قمة الحزام والطريق عن 11 مشروعا، بحجم استثمارات 15.6 مليار دولار، ومن المخطط أن تقام على مساحة 4.9 مليون متر مربع، وتتيح نحو 9 آلاف فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى الجولة الترويجية لدولة الهند التي تم فيها عقد 24 اجتماع مع مختلف الشركات الهندية بمدينتي دلهي ومومباي للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وقد شاركت الهيئة خلال يونيو 2024 في  الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB بمصر ، والذي يعد الذراع الاقتصادية لدول المجموعة، كما استضافت المنطقة الاقتصادية وفد البنك برئاسة السيدة ديلما روسيف رئيسة البنك ورئيسة دولة البرازيل السابقة، فضلاً عن الجولات الترويجية التي قامت بها الهيئة وشملت العديد من الدول الآسيوية والأوروبية لفتح آفاق التعاون.

كما شاركت الهيئة في 2023 في قمة مؤتمر المناخ COP28  بالتزامن مع إطلاق الحملة الترويجية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تضمنت لقاءات بعدد من الشركات العالمية لبحث التعاون في مجال إنتاج الوقود الأخضر، بالإضافة إلى المشاركة في القمة والمعرض العالمي للهيدروجين بهولندا، والمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال المصري الهولندي خلال مايو 2024.

 وعن الوقود الأخضر والاستدامة حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ريادة في ملف الوقود الأخضر من خلال تصدير أول شحنة أمونيا خضراء إلى شركة يونيليفر بالهند من مصنع “مصر للهيدروجين الأخضر” بالمنطقة الصناعية بالسخنة، كما نجح ميناء شرق بورسعيد في استضافة أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر بالشرق الأوسط وإفريقيا خلال أغسطس 2023، أما موقف مشروعات الوقود الأخضر خلال الفترة من 1/1/2024 حتى 31/5/2024، فأصبح 12 اتفاقية إطارية، و14مذكرات تفاهم، إلى جانب 3 اتفاقيات إطارية منتظر توقيعها في الفترة القادمة.

وتعمل المنطقة على التعاون مع كافة المؤسسات الدولية لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل لمشروعات الوقود الأخضر، فضلاً عن الاستفادة من قانون رقم 2 لسنة 2024، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والتي تتضمن حافزًا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، بالإضافة إلى خصم 25% على رسوم حق الانتفاع بالأراضي الصناعية، وتخفيض بنسبة 20% على رسوم حق الانتفاع بأرض الميناء للتخزين، وخصم 30% على رسوم الخدمات البحرية.