استمرت الضربات الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتعاملات في السوق الموازية، وأسفرت عن ضبط قضايا عملات جديدة خلال 24 يوم.
وتمكنت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بلغت نحو 10 ملايين مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.