انخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك الدولي، انتعشت تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر بعد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024.
و قال البنك الدولي إن تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة تأثرت بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع بحسب البنك الدولي أن تنتعش التدفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 4.3% في عام 2024، لافتًا إلى بلوغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9%، مقابل 6.7% قبل عام.
وقال البنك الدولي في أحدث عدد من تقرير “موجز الهجرة والتنمية” الذي أصدره اليوم إنه بعد أن حققت التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً قوياً خلال الفترة 2021-2022، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.
ويعكس معدل النمو المتواضع في التحويلات وقدره 0.7% تبايناتٍ كبيرة في نموها على مستوى المناطق، غير أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، ما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.
ومن المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى. وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
وتعليقاً على ذلك، قالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: “تُعتبر الهجرة والتحويلات الناتجة عنها من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية.. وهناك بلدان كثيرة تهتم بتنظيم أنشطة الهجرة في مواجهة الاختلالات الديموغرافية العالمية ونقص الأيدي العاملة من ناحية، والمستويات المرتفعة من البطالة وفجوات المهارات من ناحية أخرى. ومن جانبنا، فإننا نعمل على إقامة الشراكات بين البلدان المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم لتسهيل التدريب، وخاصة لفئة الشباب، لإكسابهم المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل ودخل أفضل في بلدانهم الأصلية وفي بلدان المقصد أيضاً.”
وفي عام 2023، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (7.7%)، تلتها منطقة جنوب آسيا (5.2%)، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (4.8%، باستثناء الصين). وشهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تراجعاً طفيفاً بواقع 0.3%، في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بنسبة 15% تقريباً، وشهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تراجعاً بنسبة 10.3%.
ومن جانبه، قال ديليب راثا، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي للتقرير: “تؤكد قدرة تدفقات التحويلات على الصمود مدى أهميتها للملايين من الناس… ويمكن أن يؤدي استخدام التحويلات في تحقيق الشمول المالي والنفاذ إلى أسواق رأس المال إلى تعزيز آفاق التنمية في البلدان المستفيدة. ويستهدف البنك الدولي خفض تكاليف التحويلات وتسهيل تدفقاتها الرسمية عن طريق تخفيف المخاطر السياسية والتجارية من أجل تشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع.”
ولا يزال إرسال التحويلات مكلفاً للغاية؛ ففي الربع الأخير من عام 2023، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار 6.4% من قيمة مبلغ التحويل، حيث ارتفع بشكل طفيف عن 6.2% المسجل قبل عام، وأعلى بكثير من المستهدف في أهداف التنمية المستدامة البالغ 3%. وكانت تكلفة التحويلات الرقمية أقل بنسبة 5%، مقارنة بنسبة 7% لقنوات التحويل غير الرقمية، مما يبرز فوائد التقدم التكنولوجي في تخفيف الأعباء المالية على المهاجرين.