قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر خلال السنوات العشرة الماضية كانت تتم بشكل تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك على مستوى البرامج نفسها ومخططات التنفيذ.
وأضافت في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلقت فعالياته اليوم، أن تلك البرامج الاقتصادية ركزت على القطاعات الإنتاجية المختلفة كالزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب قطاعي السياحة واللوجيستيات، لاسيما أن العالم مر بالكثير من الصدمات الخارجية خلال السنوات الماضية والتي انعكست على الاقتصادات.
وتابعت أنه من المهم النظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي للتنمية، ولذا وضعت الدولىة مجموعة من التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار، وقيامها بتعزيز البنية التحتية، وإطلاق وثيقة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وأكدت أن الاستثمار في شبكات البنية التحتية يأتي كجزء من الإجرءات بهدف تحفيز عمل القطاع الخاص.
كما نوهت بمشروع تكافل وكرامة الذي أطلقته الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين المقيمين بالمناطق الريفية.