أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن حوكمة النظام الصحي تساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المشاركين في مجال الرعاية الصحية سواء المنشآت الطبية الحكومية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، ومقدمي الخدمات الطبية ، ومنظمات المجتمع المدني وبما يعود بالنفع علي المرضي وأسرهم.
وأضاف “عبدالغفار” أن الإدارة الفعالة للأنظمة الصحية تتضمن تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، والقدرة علي تحمل التكاليف، والعدالة والشفافية في إمكانية وصول الخدمات إلي مستحقيها، مشيرا إلى دور الحوكمة في القطاع الصحي ما يستهدف إدارة الموارد بكفاءة، و بناء الثقة، و ضمان العدالة والحصول على الرعاية الصحية، و الابتكار والتكيف.
واستكمل بالإضافة، لتعزيز المساءلة والشفافية، و إدارة الأزمات، و الامتثال الأخلاقي والقانوني، و تحسين جودة الرعاية الصحية، مضيفاً أن الحوكمة المؤسسية تعتبر إطارا مفاهيميا مبسطا يشرح كيفية تأثر سلوك مؤسسات القطاع العام بتفاعلها مع المواطنين والمؤسسات الأخرى.
وأوضح الوزير، أن الحوكمة المؤسسية للنظام الصحي تضمن خلق بيئة تشاركية وخاضعة للمساءلة بناءً على أدلة بحثية سليمة، وفي إطار الحوكمة تكون المنظمات والجهات مسؤولة عن التحسين المستمر لجودة خدماتها الطبية، والحفاظ على مستويات عالية من الرعاية، وخلق بيئة يزدهر فيها التميز في الرعاية السريرية والتي تتضمن (مستخدم الخدمةومستوي التوظيف وإدارة الموظفين ، ومدي الفعالية السريرية، و إدارة المخاطر والسلامة، ودقة البيانات والمعلومات، والتعليم والتدريب المستمر.
وتابع الوزير إن ركائز حوكمة النظم الصحية تعتمد علي الشفافية، والمسئولية، ومشاركة أصحاب المصلحة وفقا للنهج القائم على البيانات والمعلومات المدققة، وضمان إتاحة المعلومات حول سياسات الرعاية الصحية والتمويل والأداء، وسهولة الوصول إليها، ووضع آليات لإشراك مقدمي الرعاية الصحية، وصانعي السياسات والمؤسسات في صنع القرار في مجال الرعاية الصحية، واستخدام البيانات والأدلة لتوجيه سياسات الرعاية الصحية وقياس تأثيرها، بما يضمن في حصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية الأساسية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الموقع الجغرافي.
وأشار إلي أن الحوكمة الناجحة لنظم الرعاية الصحية تعتمد علي تقييم الوضع الراهن، واللوائح المنظمة، وتصور المستقبل، ووضع سياسات، والتقييم الموضوعي المستقل من قبل الخبراء، و تخصيص الموارد المناسبة، ووضع تصور للعقبات التي تؤثر على العمليات.
ونوه بأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والإستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، وأيضا نظام العمل بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والتي تعمل علي إدارة الموارد بفاعلية وعدالة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل آليات المساءلة، وبناء الكوادر البشرية.
وتناول الوزير برنامج التعاون مع جامعة “ثندربيرد”، والذي يستهدف تدريب 35 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لبناء وتأهيل المهنيين والقادة في قطاع الرعاية الصحية في مجال الحوكمة من خلال عرض أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في القطاع الصحي.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلي أن المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي يستهدف تسليط الضوء على أهمية حوكمة الصحة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة الصحة، وتحليل التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ سياسات حوكمة الصحة وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة.
وأضاف، كما أنه يعمل على تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال حوكمة الرعاية الصحية الصحة، بما يساهم في توفير إطار فعال لضمان الإدارة السليمة للموارد، واتخاذ القرارات المستنيرة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بطريقة عادلة ونزيهة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة، مشيرة إلى انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمية والبحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان “الصحة والتنمية المستدامة”، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وأوضحت أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعة أن المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.
وأشارت “السعيد” إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مساءلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مساءلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه.
وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت “السعيد” أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصا الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية و الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع.
وتطرقت “السعيد” إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكدة أهمية وجود منظومة متكاملة من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعة أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي.
وقالت إن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن.
وتابعت “السعيد”، أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية.
وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شهد توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون: البروتوكول الأول بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة بشأن إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بالحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة والسكان، من خلال البرنامج التدريبى في مجال حوكمة الصحة ومعايير الاعتماد والحوكمة الإكلينيكية.
حيث تقوم الوزارة من خلال الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، بوضع الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة من خلال دعم مبادئ الحوكمة، وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية، والمساهمة في تعزيز جهود أجهزة الدولة المختصة بالوقاية من الفساد وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، و الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.
وقال “عبدالغفار”، إن البروتوكول الثاني بين وزارة الصحة والسكان و المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بشأن التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية، حيث يقوم المعهد بدور هام في نشر ثقافة وفكر الحوكمة والإدارة الرشيدة.
علاوة على تكوين وتأهيل ورفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كافة المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة، وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة، ووقع البرتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
وتابع المتحدث الرسمي، أن البروتوكول الثالث بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الصحي المصري ، حول دعم وتطوير نظام المعلومات بالمجلس الصحي المصري،حيث سيتم توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لرفع كفاءة وتطوير البنية المعلوماتية للمجلس الصحي المصري، ووقع البروتوكول المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.