أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمحاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، اليوم برئاسة النائبة نورا على (رئيس اللجنة)، بحضور وزيري شئون المجالس النيابية والسياحة والآثار، وممثلين عن وزارات الطيران المدني، الخارجية، الهجرة، الصحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لمناقشة الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريين هذا العام، والوقوف على أسباب المشكلة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ذات الشأن.
و طالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء ،بقيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والأثار تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.
كما دعت إلي حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار، إلي جانب تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.
كما دعت قيام وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نظيرتها بالسعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.
وأشار إلي وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.
من جانبها ، طالبت النائبة نورا علي رئيسة اللجنة وزارة السياحة بوضع آلية للحفاظ على المواطن من سماسرة شركات السياحة، وتوعية المواطن بعدم السفر لأداء هذه الفريضة إلا من خلال الطرق الشرعية.
و أعرب النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) عن تعازيه لأسر الحجاج المتوفين، مطالباً وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الحدث ووضع قواعد تحمي المواطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير إلي رئيس الجمهورية على توجيهاته للحكومة بسرعة تشكيل فريق لإدارة الأزمة لمتابعة وإدارة هذا الأمر.
وطالب وزير السياحة بتوضيح ما تم اتخاذه قبل شركات السياحة المخالفة.
كما دعا إلى لتزام شركات السياحة المخالفة بدفع تعويضات لمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلاً، والإعلان عن هذه الشركات حتى يتجنب المواطن التعامل معها.
و طالب عدد من النواب بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل غير نظامي مما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء المواطنين نظراً لعدم توفير خدمات مناسبة لهم، مطالبين بمحاسبة هذه الشركات وإيقافها عن العمل، كما طالبوا هذه الشركات بتقديم تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفيين.