تراجعت الأرصدة المستحقة للمصارف لدى البنك المركزى بنحو 302 مليار جنيه في شهر واحد، من 2.012 تريليون خلال أبريل إلى 1.71 تريليون بنهاية مايو الماضي.
وبحسب تقرير المركز المالى الشهري الصادر عن «المركزي»، اتخذ حجم هذه الأرصدة مسارًا متأرجحًا خلال العام الممتد من مايو 2023 إلى الشهر نفسه في 2024، لتسجل نحو 1.47 تريليون جنيه في مايو 2023 ثم ارتفعت بشكل طفيف في يونيو ويوليو التاليين، لتستقر عند مستوى 1.5 تريليون، ثم واصلت حالة الارتفاع في أغسطس نفس العام مسجلة 1.51 تريليون.
وأضاف التقرير أن المسار الهبوطي غلب على هذه الأرصدة خلال الفترة من سبتمبر وحتى نهاية 2023، مسجلة نحو 1.49 تريليون في سبتمبر الماضي، ثم انخفضت إلى 1.47 تريليون أكتوبر الذي يليه.
وذكر التقرير أن حالة هبوط الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية لدى «المركزي» استمرت خلال نوفمبر 2023 لتسجل على 1.46 تريليون جنيه، ثم 1.45 تريليون في ديسمبر بنفس العام.
وأضاف أن الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية افتتحت العام الحالي على ارتفاع طفيف لتستقر عند مستوى 1.5 تريليون جنيه في يناير، ثم سجلت أدنى مستوى لها في فبراير، لتهبط إلى 1.44 تريليون، إلا أنها تعافت في مارس الماضي لترتفع إلى 1.98 تريليون.
وشهد أبريل الماضي وصول تلك الأرصدة إلى أعلى مستوى لها، بعدما تجاوزت حاجز التريليوني جنيه، ثم هوت في الشهر التالي مباشرة (مايو 2024) إلى 1.71 تريليون.
من جانبه، علل وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، بأن تراجع الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة الأجنبية لدى المركزي بلجوئها إلى سحب جزء من ودائعها الدولارية لدى «المركزي» لتلبية احتياجات التمويلية والاستيرادية.
وأضاف أن التراجع جاء مدفوعًا أيضًا بسحب هذه البنوك جزءًا من ودائعها لتسديد الالتزامات المستحقة عليها، مثل استحقاقات أذون الخزانة، وفوائد الديون الخارجية، والاحتياجات الاستيرادية للعملاء.
واتفق معه عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، الذي أوضح أن ميزانية البنك المركزي مقومة بالجنيه، بينما يتم سداد الالتزامات بالعملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف.
وأكد أن تراجع الأرصدة يتأثر في العادة بعدة عوامل اقتصادية مختلفة، وبالتالي لا يعد ظاهرة سلبية.
وأفاد بأن البنك المركزي يسعى إلى اتباع سياسات تحوطية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وسعر الصرف.